وينظم فعاليات الملتقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والذي يضم في عضويته 30 ألف شركة، وشعبة الاستثمار العقاري، التي تضم كافة المطورين العقاريين بالتعاون مع وكالة (إكسلانت) لتنظيم المؤتمرات والمعارض، وذلك تحت عنوان (تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار).

ويهدف الملتقى إلى تحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج والتأسيس لمرحلة شراكة كاملة بين اللاعبين الرئيسين بالسوق للاستفادة من الفرص واستعراض توجهات الاستثمار العالمية في هذا المجال.

ويستعرض سبل دعم الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في دعم تصدير العقار والمقاولات المصرية في ظل التشريعات التي أقرتها الدولة، بالإضافة إلى مشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، إلى جانب التحديات التي تواجه المقاول المصري في عمله خارجيا لكي يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن، بالإضافة إلى التوسع في القارة الأفريقية بالتزامن مع ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي.

ويتضمن جدول جلسات الملتقى العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات، والتي تتناسب مع التطور التكنولوجي في عمليات البناء واندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى استعراض القوى المتنامية لشركات المقاولات المصرية وارتفاع أعداد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بعد تحقيق عدد منها نجاحات استثنائية على مستوى عمليات البناء العمراني وإنشاء الطرق ومشاركتها في عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات.

كما يستعرض الملتقي القدرات الاقتصادية والتمويلية للشركات الحكومية، وخاصة العاملة في مجال الإنشاءات والتنمية العمرانية ومدى تطورها على كافة المستويات في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبري خلال الخمس سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة بهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.

ويركز الملتقى على عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة لشركات المقاولات المصرية في البلدان العربية وفي القارة الأفريقية بشكل خاص في توقيت تضع فيه القيادة السياسية للدولة المصرية تعزيز العلاقات الاستثمارية مع أفريقيا كأولية ومحور رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والتزاما بدعم مصر لتنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي التي تمثل الإطار التنموي الأساسي للقارة، وفي ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

ويمثل الملتقى حوارا مجتمعيا بين الحكومة وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد، حيث يتطلع قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري إلى الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية، وهو ما يزيد من سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها إلى جانب التوسع خارجيا.

 
كما يناقش الملتقى، خلال جلساته، قدرة البنوك على دعم شركات المقاولات المصرية في اقتناص حجم أعمال جيدة في البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة مع عرض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في تلك الشركات حتى تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم لها خارجيا من خلال فروعه أو عبر المراسلين الخارجيين له.