يذكر أن المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، كلف المكتب الفني والمتابعة، بدراسة وفحص أسباب الأحكام الصادرة في الطعون بالنقض في الجنايات بنقض الأحكام والإعادة لدراسة أسباب إلغاء الحكم ونشرها على دوائر الجنايات للوقوف على أسباب العوار في الأحكام وما أرسته محكمة النقض من مبادئ.

وأوضحت المحكمة في مذكرتها أنه بمراجعة الحكم الصادر في واقعة قتل جنايات بولاق أبو العلا، والتي قضت فيها محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى للحكم فيها من جديد وأسست محكمة النقض في قضائها أن الهيئة التي أصدرت الحكم بالإدانة بتشكيلها مغير للهيئة التي استمعت للمرافعة ونظرت الدعوى طبقًا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات.

وتبين لمحكمة الاستئناف العبث في تشكيل الهيئة بجلسة 27 يناير 2016 عن طريق محو اسم رئيس الدائرة وتدوين اسم المستشار أيمن هشام بدلًا من المستشار رئيس الدائرة، كما تبين من خلال مطالعة الشهادة المقدمة من سكرتارية المحكمة تشكيل القضاة للعام القضائي 2016/ 2017 عدم وجود اسم المستشار أيمن هشام ضمن تشكيل المحكمة خلال هذه الفترة، وقدم المستشار رئيس الدائرة مذكرة نفى فيها توقيعه على الصفحة الأولى من أصل الحكم والتي تحمل اسمه ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم وتم استبدال اسمه بآخر تبين أن القضية صادر فيها حكما بالإعدام، وأن هذا التلاعب قد كان سببًا في إعادة القضية للجنايات مرة أخرى.