أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عن دعم مالي فدره 15 مليون يورو لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (مصنع كيما) بأسوان لإنشاء مصنع لإنتاج "حمض النيتريك"، وذلك لتقليل الانبعاثات وزيادة القيمة المضافة للمصنع بما يحقق التوافق مع قانون البيئة.

جاء ذلك خلال جولة وزيرة البيئة في محافظة أسوان، اليوم الأحد برفقة محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، لتفقد عدد من المنشآت الصناعية بالمحافظة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المصنع الجديد يهدف إلى إنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعي بدلا من التحليل الكهربي للمياه ليزيد معدل الإنتاج إلى 1200 طن في اليوم، علاوة على الحفاظ على البيئة، خاصة أنه لن ينتج عنه أي انبعاثات ضارة نتيجة استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا.

وأوضحت أنه سيتم توفير الدعم المالي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي ليكون عبارة عن 20% منحة، و80% قرض ميسر من خلال البنك الأهلي المصري والممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني.

كما تفقدت وزيرة البيئة الحالة البيئية لمصنع (كيما) للتحقق من مدى التزام المصنع بالجدول الزمني اللازم لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي للتأكيد على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.. مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بإقامة المعمل المتنقل التابع للوزارة ابتداء من 10 مارس لرصد نوعية الهواء للبيئة المحيطة، كما سيتم إعطاء مهلة 6 أشهر للشركة للانتهاء من الربط على الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء بالوزارة.

وشددت على ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئي للشركة مع ضرورة وضع حلول فورية لتقليل أحمال التلوث الناتجة من انبعاثات الأمونيا، مؤكدة دعم الوزارة لتطوير المنظومة البيئية للمصنع وتوفير الدعم الفني والتمويل اللازم لها.

وعقدت وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع عدد من ممثلي المصنع، تم خلاله مناقشة جدوى إدراج مشروع وحدة حمض النيتريك الجديدة ومشروع إعادة تأهيل مصنع نترات النشادر في الخطة الاستثمارية العاجلة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبحث مدى الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بمشروع وحدة حمض النيتريك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة" بجهاز شئون البيئة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من خلال الشركة أو المصنع بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى أيضا.