أكد وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية غسان عطاالله، أن الحكومة مجتمعة اتخذت قرارًا بمكافحة ظاهرة الفساد والتصدي لها، حتى يمكن للدولة الاستفادة من مقررات مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) والذي يتضمن قروضًا وهبات ومنح بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار.

وشدد الوزير عطاالله -في حديث له اليوم الأحد لإذاعة صوت لبنان- على أن أولوية عمل الحكومة اليوم، تتمثل في مكافحة الفساد، ومعالجة التدهور في الأوضاع الاقتصادي استنادا إلى أسس عملية سليمة، وحل أزمة النازحين السوريين، واصفا الأخيرة بأنها ليست موضوعا للجدل السياسي.

وأشار إلى أن إقرار الموازنة العامة الجديدة للبلاد (موازنة 2019) سيكون خلال شهر أو شهرين، وأن الأمر قد يقتضي انعقاد أكثر من جلسة للحكومة لإنجاز هذا الأمر، مشددًا على أن الموضوع المالي "خطر أحمر" ولا أحد يريد تحميل الدولة أعباء جديدة ولا يمكن الصرف بحسب ميزانية مفتوحة.

ولفت إلى أن معالجة أزمة قطاع الكهرباء في لبنان، تمثل أهمية كبرى غير قابلة للتأجيل، معربا عن دعمه الكبير لوزيرة الطاقة ندى بستاني لإنجاح الخطة الموضوعة لتوفير التغذية الكهربائية في لبنان على مدار الساعة.

وأبدى الوزير عطاالله دهشته من وجود حملات من قبل بعض القوى لمكافحة الفساد، دون أن يسمي أي طرف أحدا بعينه كمرتكب لوقائع فساد، مشيرا إلى أن محاربة الفساد تكون من خلال الملفات الموجودة، وأن القضاء هو المخول لإثبات من المسئول عن وقائع الفساد لمحاسبته.

يشار إلى أن الاقتصاديين يعولون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

وأسفر مؤتمر سيدر الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن منح وقروض ميسرة بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.