نبيل حلمي: مصر حققت تقدما كبيرا في حقوق الإنسان.. ومزاعم «الإرهابية» بلا تأثير

أبو حامد: المجلس القومي لحقوق الإنسان عليه كشف افتراءات «الإرهابية» دوليا

بعد استضافة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لجماعة الإخوان الإرهابية، يستعد نواب بالبرلمان للرد على هذه الاجتماعات، عبر خطابات رسمية، لكون الجماعة محظورة وما تروجه من إدعاءات غير صحيحة، فيما أكد برلمانيون ومراقبون أن هذه الاجتماعات غير مؤثرة على مصر نظرا لما حققته مصر من نجاحات في ملف حقوق الإنسان، موضحين أهمية أن يبذل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر دورا في هذا الشأن.

خطوات برلمانية للرد

علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن اللجنة بدأت تجهز لخطوات الرد على استضافة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لأعضاء التنظيم الدولي للإخوان وما يروجونه من شائعات وأكاذيب بحق الدولة، مضيفا أن اللجنة ستدرج هذا الملف في جدول أعمالها وستخاطب قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية للرد على هذه الاجتماعات.

وأوضح بدر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الجماعة محظورة ليس في مصر فقط وإنما عدة دول أخرى محيطة، وما يروجونه من ادعاءات غير صحيح وعلى المجلس الدولي بجنيف أخذ الحيطة والحذر من عقد ندوات واستضافة جماعات محظورة، مضيفا أن الجماعة تستغل المنصات الدولية لنشر أكاذيبها.

وأكد، أن هناك العديد من المنظمات المشبوهة التي تروج أخبارا وأكاذيب عن مصر ثبت بالدليل القاطع زيفها، كما روجوا للاختفاء القسري واتضح فيما بعد سفر هؤلاء المدعى اختفاؤهم إلى دول أخرى كالسودان وتركيا وقطر بعد خروجهم من مصر بشكل غير شرعي، مضيفا أن كل ما يوجه لأعضاء الجماعة من اتهامات بالعنف مثبتا بالأدلة سواء مقاطع مصورة أو شهادات الشهود.

وأضاف أن هذه المزاعم والأخبار غير الصحيحة والتي يثبت عدم صحتها هي والعدم سواء، وعلى المجلس الدولي أن يربأ بنفسه من هذا الشأن، مؤكدا أن الجماعة في خسة ونذالة شديدة روجت للأكاذيب في حادث قطار محطة مصر، فضلا عن الشماتة في جراح المصريين إثر هذا الحادث وهذا دأبهم.

دور المجلس القومي

فيما قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التنظيم الدولي للإخوان يعمل منذ سنوات طويلة ليكون له وجود على الساحة الدولية وفي الدول الغربية، مضيفا أن استضافة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف لأعضاء الجماعة الإرهابية هو استمرار لهذه التحركات للتحريض ضد الدولة المصرية.

وأوضح أبو حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرد على مزاعم الجماعة بشأن الاختفاء القسري أو ما يروجونه من شائعات في ملف حقوق الإنسان يكون عبر أدوات الدولة كالمجلس القومي لحقوق الإنسان أو البرلمان أو وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الجماعة لا تترك تجمعا رسميا أو غير رسمي إلا وتتواجد خلاله للضغط على الدولة.

وأكد أن الجماعة تقود حملة تشويه ممنهجة عبر الشائعات والمزاعم ومن المهم الرد وأن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره بالمشاركة في الفعاليات الدولية والتمثيل الدائم في كافة التجمعات ذات الصلة بشكل منظم للرد على ما يثار حول الدولة من افتراءات، مضيفا أن هذا الرد يكون بالمستندات والأدلة على ما يتم ترويجه.

مزاعم بلا تأثير

ومن جانبه، قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، إن المزاعم التي تروجها جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية والتي كان آخرها عقد ندوة لهم بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هو أمر ليس له تأثير لأنه الأفراد لا يتحكمون في الدول وهم أعضاء في جماعة إرهابية ويحاولون استهداف الدولة.

وأوضح حلمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر في ملف حقوق الإنسان حققت تقدما ملحوظا وتسير بشكل جيد للغاية في هذا الشأن، مضيفا أن دول العالم مقتنعة بما نجحت الدولة في إنجازه حتى الآن وهذا يظهر في قوة العلاقات والتعاون المشترك بين مصر ومختلف الدول سواء بالمشاركات في مؤتمرات دولية عديدة أو بالزيارات المتبادلة.

وأكد أن الرد على إدعاءات الإخوان يكون بشكل قاطع عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان أو مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن، مؤكدا أن المجلس عليه أن ينشط بشكل أكبر ويرد على هذه الإدعاءات ويوضح أمام المجلس في جنيف حقيقة الأوضاع ويفند المزاعم بالأدلة في حالة توجيه أية خطابات رسمية ضد مصر.