أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حرص قطاع البترول على توطيد التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية وتبادل الخبرات لربط الجانب العملي والتطبيقي بالجانب الأكاديمي.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون شهده الوزير بين إحدى الشركات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجالات التدريب والبحث العلمي والدراسات العليا وتقديم الاستشارات، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون آخر في المجالات ذاتها بين إحدى الشركات والأكاديمية.

وقال الوزير إن توقيع مثل هذه البروتوكولات بمثابة مبادرة متميزة تدعم استراتيجية وزارة البترول وشركاتها في تطبيق أسلوب علمي ممنهج لتطوير قدرات الكوادر البترولية والارتقاء بالمهارات لديهم، كما يعكس حرص الوزارة على إتاحة فرص التدريب والتطوير وتوفير كافة الإمكانيات بقطاع البترول للمساهمة في بناء القدرات للطلاب الجامعيين، خاصة أن قطاع البترول غني بكوادره المؤهلة التي يمكن أن تسهم في هذا المجال، بما يمتلكونه من خبرات متميزة.

وأكد رئيس الأكاديمية أهمية البروتوكولات الموقعة مع قطاع البترول، والذي يعد نموذجا ناجحا يدعو للفخر، في ظل ما حققه من نتائج وإنجازات ملموسة مؤخرا تؤكد على كونه أحد أهم القطاعات الرائدة في تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد.. مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاحات في مجال الغاز في البحر المتوسط والتواجد القوي للشركات البترولية في الدول العربية يبرهن على ذلك بقوة.

وأضاف إن البروتوكولات تعد بداية حقيقية لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين.. مؤكدا أن الأكاديمية تضع كافة طاقاتها وإمكانياتها العلمية والبحثية لتقديم برامج تدريبية وشهادات تخصصية وبرامج دراسية من الجامعات الأوروبية تفي باحتياجات القطاع في التأهيل العلمي للعنصر البشري، مشيرا إلى أن الأكاديمية تضم أحدث التكنولوجيات العلمية ونظم المحاكاة لأنشطة البترول والغاز. 

يشمل بروتوكولا عدة مجالات من أهمها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين في عقد البرامج والدورات التدريبية المشتركة وتقديم خدمات التدريب المهني وإعداد برامج التدريب الفني المتخصص للطلاب الجامعيين وتوفير فرص التدريب لهم في الشركات وفقا لمعايير الاختيار، تقديم برامج الشهادات المتخصصة للعاملين بالشركتين بتكلفة منخفضة والتعاون في إعداد وتنفيذ برامج تنمية القدرات البشرية للعاملين ومنحهم مزايا في التقدم للدراسات العليا بالأكاديمية بمصروفات مخفضة والاستفادة من مقومات الأكاديمية وإمكاناتها العلمية والبحثية للأبحاث العلمية والأكاديمية، والمشاركة بين الجانبين في إجراء موضوعات بحثية مشتركة ذات طابع تطبيقي.

وستقوم الأكاديمية بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الهندسة والإدارة والموارد البشرية والمالية والاقتصاد، والتعاون المشترك في تنظيم الأحداث والندوات والمؤتمرات من خلال مشاركة المحاضرين بالأكاديمية في التخصصات المختلفة.