قال دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية: تقدمنا بمشاريع قرارات تشمل التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والاستيطان غير القانوني وجدار الفصل والعزل العنصري، والأسرى، واللاجئين، والأونروا، والتنمية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ونتطلع إلى دعمكم الكامل لها.

 جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال خلفا للسودان، وذلك على مدى يومين، على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 وأكد اللوح على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كفاح الشعب الفلسطيني المناضل وتعزيز صموده البطولي والتاريخي على أرضه وفي وطنه.

وشدد على الهوية العربية لمدينة القدس الشرقية المحتلة، ومركزها القانوني، ومكانتها التاريخية، عاصمة دولة فلسطين، مؤكدين أن لا عاصمة في القدس وإنما القدس بكامل حدودها عام 1967م هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض وإدانة أي قرار من أي دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتباره قراراً باطلاً وخرقاُ خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية أو المساس بحدودها الجغرافية لعام 1967م ليس لها أي أثر قانوني، وإنها لاغية وباطلة، واعتبار القرار الأمريكي سابقة خطيرة تُشجع على انتهاك القانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام، ويعمق التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة، ويشجع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والممارسات العنصرية ضد شعبنا، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

كما أكد على دعم كافة الجهود والتحركات المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

ودعم رؤية الرئيس أبو مازن للسلام التي تقدم بها أمام مجلس الأمن في فبراير لعام 2018، للعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية ومبدأ الأرض

مقابل السلام وحل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام لعام (2002) بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام (1948)، ووفق ما جاء في المبادرة العربية للسلام، لبناء السلام العادل والشامل في المنطقة وحل الصراع العربي الإسرائيلي وخاصة في المسار الفلسطيني.

  ولفت اللوح إلى أهمية مواجهة أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية للسلام في الشرق الأوسط، وخاصة ما يسمى بصفقة القرن أو الحلول الاقتصادية والإنسانية.

وشدد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، باعتبار أن الأراضي المحتلة عام 1967م، وحدة سياسية وجغرافية واحدة، ورفض مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، ورفض مخطط إقامة دولة في غزة وعلى جزء من أرض شمال سيناء المصرية، مؤكدين أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ورفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، واستكمال الجهود المبذولة برعاية كريمة من الأشقاء في مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، من خلال تنفيذ اتفاق أكتوبر لعام2017م، متقدما بجزيل الشكر وعظيم التقدير لمصر الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً وأجهزة سيادية على رعايتها الكريمة لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.