دفع المحامي محمد الجندي، دفاع عطوة سليمان وحسن سليمان المتهمين رقم 22 و23 في قضية تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي المتهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات وُصفت بغير الجدية.

ودفعت المحكمة بانتفاء أي فعل للاشتراك بين المتهمين 22 و23 وباقي المتهمين، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمتي الانضمام والتمويل في حق المتهمين، وتجهيل قيمة ووصف الأموال المضبوطة وغير المضبوطة مما ينفي أحد أركان الجريمة.

ودفع بعدم معقولية حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق لصدور عدة قرارات جمهورية ووزارية بتدمير الأنفاق محل التهريب وعزل مدينة رفح، طبقًا لشهادة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك.

وأوضح "الجندي" بأن الرئيس الأسبق شدد في أقواله عن الأنفاق بين مصر وغزة على أن مصر كانت تعلم كل "نملة" تمر عبر الأنفاق – على حد وصفه-، ذاكرًا بأنه ولاعتبارات إنسانية كان يُسمح بتمرير مواد غذائية باتجاه فلسطين، مشددًا على أن الأوراق خلت من أي دليل معتمر يؤكد على التهريب عبر الأنفاق.

وأشار الدفاع في هذا الصدد بأنه وبصدد الاتهام بتهريب السبائك الذهبية على أن تعود في صورة أسلحة ومواد تستخدم في صناعة الصواريخ، فإنه كان في زيارة عمل إلى ألمانيا والنمسا للتفاوض على إنشاء مصنع في مصر، ولفت إلى أنه اكتشف بأن قاعدات الصواريخ الأمريكية تُصنع في النمسا، ليعلق بأن ذلك يجعل من فرضية صناعة الصواريخ بسيناء عبر "شوية أفراد" فرضًا يُجافي المنطق والعقل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.