اختتمت فاعليات الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بتونس، بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون في مختلف المجالات لتعزيز التعاون الأمني.

ويخطو مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب خطوة متقدمة على درب تنسيقهما المستمر؛ لتعزيز التعاون الأمني والقضائي العربي، من خلال النتائج البناءة التي أسفر عنها اجتماعهما المشترك الذي انعقد بتونس أمس الاثنين، تحت الرعاية  الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية.

وعقد الاجتماع جلساته برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ونظر الاجتماع في تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك وقرر اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ستتم إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها.

وإثر ذلك تم التوقيع على: "البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)"، "البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)"، "الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها" و"الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري".