الوزراء يوافق منح توسعات المشروعات القائمة فرصة التمتع بحوافز الاستثمار
مدبولي: الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة
نصر: ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار
صناعة الملابس: موافقة على تعديل قانون الاستثمار يشجع الصناع على توسيع مشروعاتهم
الغايش:تعديلات قانون الاستثمار نقلة نوعية في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات


تستهدف الدولة المصرية ممثلة في الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية إلى السوق المحلي، لذلك اتخدت الدولة العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق ذلك وعلى رأسها تعديل القوانين الخاصة بالاستثمارات على الأراضي المصرية، والتي جاء من بينها موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

و قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 لمنح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بحوافز إضافية خطوة جيدة تساهم في دعم قطاع الصناعة.

وأضاف محمد عبد السلام في تصريحات خاصة لـ" الهلال اليوم" ، أن القرار من شأنه المساهمة في تشجيع المستثمرين في كافة القطاعات الصناعية وخاصة قطاع الملابس الجهازة على التوسع في المشروعات المقامة، بعد أن كان المُصنع يغشى التوسع نتيجة الضرائب والتأمينات .

وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس، إلى أن الملابس الجاهزة من القطاعات كثيفة العمالة والبتالي التوسع في إنشاء المشروعات الخاصة بالقطاع يساهم في خفض معدل البطالة نتيجة استيعاب عمالة جديدة

ومن جانبه قال محمد الغايش الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 لمنح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بحوافز ضافية يعد نقلة نوعية في سبيل جذب الاستثمارات.

وأضاف الغايش في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم"، أن استفادة جميع الصناعات وكافة المناطق من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 و 13 من قانون الاستثمار سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية وتحسين بيئة الاعمال ومؤشراتها فى مصر وخاصة انه هناك عدة تقارير دولية تؤكد أن مصر أحد الاسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم وفى الشرق الأوسط تحديدا .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرأً إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافق اليوم على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الإستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.

والجدير بالذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار تنص على أنتمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى :

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع ، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب):

نسبة (30%) خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع، ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار: المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.