وأوضح منير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن خلال هذه الشهور يتحول مقر المجلس إلى ساحة مفتوحة لكل الأطراف والاتجاهات على مستوى العالم للنقاش، مضيفا أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية تستغل هذه الفعاليات عبر منظمات تزعم أنها حقوقية إنما في الأصل هي سياسية وحزبية لتمرر خلالها أرقام ووقائع غير صحيحة.

وأكد أن المجلس لم يعترف بهذه الأرقام لكنهم يمررونها من خلال وسائل الإعلام ومن المهم مواجهة تلك الأكاذيب بتقديم الحالة الصحيحة لحقوق الإنسان في مصر بما حققته وما هو منتظر عمله من تطوير وتحسين، مضيفا أن المشاركة في هذا المحفل تكتسب أهمية لسببين الأول هو الرد على ما يثار من شائعات وأرقام ووقائع خاطئة لأسباب سياسية وليست حقوقية.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو نقل الصورة الكاملة لواقع حقوق الإنسان في مصر المدنية السياسية والاجتماعية الاقتصادية، مضيفا أن هذين الملفين هما رافدين العمل الحقوقي ولا يجب النظر لأحدهما دون الآخر، مضيفا أن يجب التطرق لما حققته مصر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفئوية كأوضاع المرأة والطفل.

وأكد رئيس المؤسسة المصرية للتدريب أن مصر سجلت مركزا متقدما في قضايا حقوق المرأة والطفل ويجب إبراز ذلك في المناقشات إلى جانب الرد على ما يثار بشأن وجود انتهاكات أو تعذيب في مصر والمنطقة، والدور القطري والتركي في إثارة القلاقل في المنطقة وخاصة ليبيا وسوريا.

وأضاف أن المشاركة المصرية بالمجلس أدت لتوضيح الحقائق بعد المواجهة التي وقعت بين السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، وكذلك مقررة الحق في السكن والتي اتضح أن تقريرها سياسي ومنحاز.

ولفت منير إلى أن هناك من 7 إلى 9 منظمات أهلية مصرية مشاركة في أعمال تلك الدورة إلى جانب وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفا أن مشاركة المجتمع المدني تكتسب أهمية كبرى لا تقل عن أهمية تقارير الدولة الرسمية، وستكون هذه الدورة للتقارير والمناقشات العامة فيما سيصدر في مارس المراجعة والتوصيات بشأن الأوضاع في مصر، قد تقبل الدولة بعضها وتتحفظ على الآخر، وستقدم الدولة تقريرا أيضا بما أنجزته من توصيات خلال الثلاثة أعوام الماضية.