يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لعام 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقـم 196 لعام 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة.

وينظر المجلس في جلسته العامة يوم الأحد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لعام 2019.

كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر(ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

وينظر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعـض أحكام قـانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام 1950، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية، والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

ويستأنف المجلس جلساته العامة يوم الاثنين المقبل لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لعام 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018.

كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، الموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10/ 10 / 2018.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 / 9 / 2018.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العـاصمة الإدارية الجديدة، والموقعة في برلين بتاريخ 29 / 10 / 2018.

كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع في فيينا بتاريخ 18/12/2018.

وينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي بإندونيسيا في 13 / 10 / 2018.

كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاها يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ في 16 / 10 / 2018.

وينظر المجلس في ذات الجلسة 28 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من جانب النواب حول عدد من المشكلات في دوائرهم. 

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل لاستعراض طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، إلى جانب تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، وتحديد سعر عادل لأردب القمح، والتوسع في زراعة المحاصيل البقولية، ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.