الإرهاب لا دين ولا وطن له.. والإرهابى شخص فقد كل معانى الرحمة والإنسانية، وتحول إلى آلة للقتل والتخريب والتدمير .

ومؤخرا وجهت الأجهزة الأمنية ضربات استباقية ناجحة، لعدد من الخلايا الإرهابية شديدة الخطورة، والتي تتخذ من الشقق المفروشة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان، أوكارا لها ومراكز لانطلاق عملياتها الإجرامية.. اختيار تلك المناطق للاختباء فيها، ليس عشوائيا أو جاء بالصدفة، ولكن عتاة الإجرام يلجئون إليها لاعتبارات عديدة، من بينها صعوبة اكتشافهم وسط الزحام، وصعوبة تعامل قوات الأمن معهم في حالة اكتشافهم.. والتي كانت أخرها الشقة التي استأجرها إرهابي الزاوية الحمراء وأخيرا الشفة التي تم ضبط 4 عناصر إرهابية بها في  الجيزة وتم مداهمتها وضبطهم وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات .. 

بوابة الهلال اليوم .. ترصد ذلك في تقريرها التي تسطرها السطور التالية ..

ضربات موجعة

في البداية قال الخبير الأمني مجدي البسيوني  ، إن الضربات الموجعة التي تتلقاها العناصر التكفيرية شديدة الخطورة في سيناء، دفعت فلولهم للهرب إلى القاهرة والجيزة، والاختباء وسط زحام المناطق الشعبية، انتظارا لتعليمات جديدة تصلهم من قيادات التنظيمات الإرهابية التي ينتمون إليها، وفور تلقيهم لتلك التعليمات فإنهم يجلبون الأسلحة والذخائر، والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وتجهيز المتفجرات، تمهيدا لاستخدامها في عمليات قذرة تستهدف شخصيات أو منشآت حكومية مهمة..

جمع المعلومات

وأشار بسيوني  إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خصوصا الأمن الوطنى، تولى اهتماما كبيرا بتلك المناطق، وتكثف من تواجدها هناك، لجمع المعلومات عن السكان والمغتربين، ومتابعة أنشطة وتحركات المشتبه فيهم، وهناك عناصر من الشرطة السرية متواجدة على مدار الساعة، فضلا عن إجراء تحريات حول سماسرة الشقق والوحدات المؤجرة مفروش، وقد ساهمت المعلومات التي تم جمعها في توجيه ضربات استباقية لعناصر إجرامية خطيرة.

عقوبات رادعة

من جانبه قال المستشار عبد الحميد سعد الخبير القانونى، إن المسئولية الجنائية عن تأجير مالك عقار شقق لعناصر إرهابية أو خارجين عن القانون، تدخل تحت بند إخفاء متهمين ومساعدتهم على الفرار وهى تهمة حددتها المادة 144 من قانون العقوبات والتي أكدت أنه كل من أخفى بنفسه شخصا أو أعانه بأية طريقة على الهروب من العدالة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7.

أما إذا كان مالك العقار لا يعلم هوية الأشخاص الذين استأجروا منه الشقة، والأهداف التي يسعون وراءها ومخططهم، فإنه يعتبر متسترا عليهم ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ولا تقل عن سنة، وهى عقوبات غير كافية وغير رادعة لما تواجهه البلاد من مخططات خبيثة تهدف إلى زعزعة استقرارها، مطالبا بتشديد العقوبات لتصل إلى ذات عقوبة المتهم مع إلغاء أي إعفاءات لأى شخص خصوصا في قضايا الإرهاب.. ولحماية نفسه من الوقوع تحت طائلة القانون، ينصح الخبير القانونى صاحب الشقة أو مالك العقار، في حالة تأجير الشقة سواء مفروش أو قانون جديد أو حتى بيعها، بالتوجه إلى قسم الشرطة التابع له، ومعه صورة العقد، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستأجر أو المشترى ويحرر محضر إثبات حالة يوثق فيه كل تلك البيانات، وهذا الأمر ينطبق على المصريين والأجانب.. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور شيخ الحارة من النزول إلى الشارع ومعرفة ومتابعة الأشخاص من الاغراب والاستعلام عن أي شخص بالمنطقة التابع لها، ومعرفة سبب تواجده أو استضافته وتدوين كل ذلك ليكون تحت يد فريق المباحث والعدالة للاستعانة بها في أعمالهم والعمل على منع الجريمة قبل وقوعها.

تصفية 4 بشقة سكنية في الجيزة

وكانت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس من تصفية 7 أرهابين من بينهم 4 تم ضبطهم في شقة سكنية بدائرة مديرية أمن الجيزة 

وذلك فور أن  توفرت معلومات لقطاع الامن الوطنى تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزمنا مع الدعوات التى تطلقها المنابر الإخوانية الاعلامية خلال الفترة الحالية لأحداث حالة من الفوضى.

أضافت المعلومات انه تنفيذا لذلك المخطط تعتزم مجموعة من عناصر حركة حسم الارهابية تنفيذ عمل عدائى لزرع احدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زى عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم احد الاوكار التنظيمية بمنطقة اكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات والانطلاق منه لتنفيذ مختطتهم الارهابى.

تم على الفور اعداد ألاكمنه اللازمة حيث اشتبهت القوات فى سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحيث اقترابهم منها بادر مستقليها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن إصابة أحد الضباط المهاجمة ومصرع مستقلي السيارة وعددهم ثلاثة ، تبين ارتداء اثنين منهم لملابس عمال كهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية اليه عيار 7,62 * 39 وطبنجة 9 م والعديد من الطلقات ، وبتفتيش السيارة المشار عليها عثر على عبوه ناسبة معده للتفجير بعض الكابلات الكهربائية.

كما أسفرت عمليات التتبع تحديد الوكر وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجده داخلها.

والذى أسفر عن مصر عدد 4 "جارى تحديدهم" وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة، وبعض أدوات التصنيع" "مادة r-saltK، وكيس رولمان بلى، و3 جهاز ريموت، 2قناع غاز " وذاكرة تخزين فلاش ممميرى وبعض الاوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الارهابية و3 بنادق آلي وفارول عمال و2 خوذة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.