أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية على ضرورة ان تعمل المحافظات على الإسراع فى إجراءات تقنين أراضى الدولة وفقا للقانون.

وقال إسماعيل أن الإنتهاء من نحو 278 ألف طلب تقنين تلقتهم اللجان يتطلب وضع تنظيم إدارى حاسم وأن يكون الملف تحت إدارة المحافظ بشكل مباشر، مع تشكيل مجموعة عمل تتبع المحافظ مباشرة لمراقبة عمل مكاتب التقنين مع عقد إجتماع يومى برئاسة المحافظ لمراجعة ما تم من إجراءات ومعدلات الأداء والتدخل السريع لإنهاء أى مشكلة.

وقال اسماعيل أن الدولة ليست ضد المواطن فى ملف التقنين بل تسعى لمساعدته وتقنين وضعه حتى يستطيع ممارسة نشاطه على الأرض فى إطار القانون، ولكن فى الوقت نفسه عليه أن يسدد حقوق الدولة التى هى فى النهاية حق الشعب المصرى مشيرا أن اللجنة العليا والحكومة والمحافظات مسئولون عن استرداد حق الشعب

وشدد اسماعيل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد على أهمية استرداد حق الشعب دون تباطؤ.

وأكد مساعد الرئيس على ضرورة عدم تعطيل إجراءات التقنين بسبب حالات فردية أو معوقات بسيطة يمكن حلها بإجراءات سريعة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الثانى للجنة مع المحافظين بهدف مراجعة إجراءات التقنين لأراضى الدولة والذى حضرة هذه المرة محافظوا الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والوادى الجديد ومطروح،حيث استعرض المحافظون الخمس ما تم من إجراءات وبعض المعوقات التى تتسبب فى بطء الإجراءات.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مراجعة تقارير المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن 12 مشكلة متعلقة بالتقنين ومن خلال التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة تم التوصل الى حلول لها وإرسالها الى المحافظات، وهو ما سهل إجراءات التقنين بشكل جيد وساهم فى الإسراع بإصدار عدد أكبر من العقود.

ولفت الوزير الى أن اللجان الرباعية الخاصة بالتثمين يمكن أن تصل الى المحافظة التى تطلبها فى خلال 48 ساعة على الأكثر، كما أن التنسيق الكامل بين مجلس الوزراء واللجنة أنهى الكثير من المعوقات وأصبح الأمر كله مرتبط بسرعة العمل فى المحافظات وهو ما سيتم التركيز  عليه خلال الفترة القادمة وتقديم كل صور الدعم لها فى سبيل إنجاز مهمتها.

وخلال الإجتماع قام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة بالإجابة على كل إستفسارات المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات حيث أكد على عدد من المبادئ التى اعتمدتها اللجنة العليا  بالتنسيق مع مجلس الوزراء ويجب أن تعمل مكاتب التقنين فى إطارها بهدف زيادة معدلات الأداء.

أولها أن المحافظات هى المسئولة بشكل كامل ومباشر عن كل إجراءات التقنين وتحصيل حق الشعب تحت إشراف اللجنة العليا التى تعمل على دعم المحافظات بكل السبل القانونية ومساندتها فى إنجاز المهمة

الثانى ضرورة توحيد قواعد البيانات بين المحافظات الجهات المعنية بملف التقنين وذلك من خلال التنسيق الدائم مع المنظومة الإلكترونية لجنة منعا لتضارب الأرقام ودعم إتخاذ القرارات الصحيحة.

الثالث عدم السماح بتحصيل أى رسوم إضافية من المواطن تحت مسمى إجراءات التقنين خاصة وأن القانون حدد خمس بنود فقط يدفعها المواطن هى رسوم الفحص والمعاينة ومقابل حق الإنتفاع ومقدم التقنين وقيمة الأرض

الرابع أنه يجوز للمحافظة التعامل مع أى جهات معتمدة من الدولة فى إجراءات الرفع المساحى حرصا على الإسراع فى إنجاز الإجراءات.

الخامس التواصل المباشر والمستمر بين مكاتب التقنين والأمانة الفنية وكذلك غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية لعرض المشكلات التى تواجههم وايجاد حلول سريعة لها وكذلك متابعة نسب التنفيذ

السادس قيام كل محافظة بوضع خطة زمنية محددة التوقيتات والمهام لمسئولى التقنين ولجان الفحص والمعاينة لضمان الإلتزام بإنجاز المهمة فى التوقيت المحدد.

السابع التعامل بجدية مع شكاوى وتظلمات المواطنين ودراستها حرصا على حق المواطن بنفس درجة الحرص على تحصيل حق الدولة.

الثامن التأكيد على أن قانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين صدر بشكل استثنائى حرصا على مصالح المواطنين وأنه لا يجوز مده مرة أخرى.

التاسع التعامل بحسم مع الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، وضمهم الى موجات الإزالة للتعديات.

العاشر الإلتزام بمعايير البعد الإجتماعى فى تنفيذ القانون وعدم هدم أى منزل او مبنى  أو خلع أى زراعات.

وأكد عبدالله أن كل ما يخص التقنين من تعليمات وإرشادات وإجراءات تنفيذية وحلول عملية للمشاكل التى تواجهها مكاتب التقنين سيتم إرساله الى المحافظات من خلال كتاب دورى يصدره السيد وزير التنمية المحلية  
ممثل وزارة الدفاع أكد على ما قدمته القوات المسلحة من تسهيلات لدعم عملية التقنين سواء ما يتعلق بسرعة إصدار الموافقات المطلوبة أو الإعفاء من رسوم المعاينة لطلبات التقنين التى تتلقاها من المحافظات، وكذلك موافقتها على اصدار عقود ابتدائية لطالبى التقنين لحين استكمال إجراءات المراجعة المساحية من مركز المتغيرات المكانية مسيرا الى ان القوات المسلحة مستعدة لتقديم اى دعم للمحافظات لدفع عملية التقنين بما يحقق الهدف من دعم المواطنين الجادين الملتزمين بالقانون وتحصيل حق الدولة.