عاقبت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة  رئيس الإدارة المركزية للعاملين السابق بهيئة سكك حديد مصر ، بالغرامة التى تعادل أجره ، وخصمت أجر شهرين من راتب كاتب استحقاقات بإدارة السلامة والمخاطر ، كما خصمت ١٥ يومًا من أجر رئيس قسم الاستحقاقات بالسلامة والمخاطر بالهيئة ، وذلك لخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي ، وأتو ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة

 وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال الاول بصفته الوظيفية قرر تطبيق المادة ١٠٠ من لائحة العاملين على موظف وقام بصرف نصف أجره بالمخالفة للقانون ، وبرغم صدور حكم جنائي ضد هذا الموظف ، وذلك دون العرض على الإدارة القانونية لإبداء رأيها ، وترتب على ذلك صرف مبلغ ٢٧ ألف جنيه دون وجه حق وقام المحال الثانى بصرف نصف المنح لنفس الموظف حال عدم استحقاقه ، لها لصدور حكم جنائي ضده ، فضلًا عن قيامه بتحرير مذكرة لإدارة الاستحقاقات بقطاع السلامة والجودة وضمنها بيانات على خلال الحقيقة والواقع ، وهى طلب من الشئون القانونية بتحديد المبالغ المالية التى حصل عليها الموظف المذكور بدون وجه حق ، ودَّون المحال مبلغ ١٩ ألف جنيه ، في حين أن المبالغ الفعلية التى حصل عليها الموظف ٢٧ ألف جنيه ، وهو أمر يشكل ذنب مؤثم في حق المحال.

 ووضعت المحكمة في اعتبارها أنه وبرغم ثبوت التهم في حق المحال ، الا أنه قام بمخاطبة شئون العاملين والإدراة القانونية لمعرفة مصير الحكم الصادر ضد هذا الموظف

 وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث ، فإنه أهمل الإشراف والمتابعة بصفته رئيس قسم الاستحقاقات بقطاع المخاطر ، على المحال الثانى (مرؤوسه) ، وأقر بأنه وَّقع على ما عرضه عليه المحال الثانى من مبالغ مالية تم صرفها للموظف ، وكان لا يعلم أنها بيانات غير صحيحة ، لأنه لم يقم بمراجعتها بنفسه واعتمد على مرؤوسه ، ودفع المسئولية عنه بحجة ضغوط العمل ، واعتبرت المحكمة ذلك عدم يقظة وإهمال في أداء العمل ويستوجب العقاب.