أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من الدولة، مشيرا الى ان وزارة المالية تخطو خطوات جادة لارساء نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار وزيادة  نشاط المستثمرين .

واضاف د.معيط ان هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى رفع كفاءة النظام الضريبى وهى اعادة هندسة الاجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة الى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والاجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة الى ميكنة هذه الاجراءات، مشيرًا إلى أنه فى منتصف 2020 ستصبح مصلحة الضرائب المصرية على غرار مصالح الضرائب في الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي الذى عقد اليوم حول "مشروع قانون الإجراءت الضريبية الموحد وأثاره على الاستثمار في مصر" تحت رعاية وزير المالية وبحضور كلا من المحاسب حسن عبد المجيد المنياوي الرئيس الشرفي للمؤتمر والدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر والدكتور عرفان فوزي امين عام المؤتمر ومقررو المؤتمر الدكتور فريد فوزي والأستاذ طارق حشيش والدكتور ماجد أبو تكية وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية على رأسهم صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية وسعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية والدكتور قاسم الشريف رئيس الإدارة المركزية للفحص.

وأضاف الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائرة بميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة قريبا واعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال ايام وصدور قرار وزارى بذلك تمهيدا لتطبيقه.

واكد وزير المالية ان الدولة تعمل حاليا على تعظيم  مواردها وايرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة  بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع الغير رسمى الى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الالكترونية والمحور الثانى يتمثل فى زيادة اعداد المسجلين كممولين 

وحول قانون الإجراءات الضريبية الموحد اكد وزير المالية أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.

واضاف الوزير انه بعد الانتهاء من اخذ التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم تقديم مشروع القانون على مجلس الدولة تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري للموافقة عليه قبل مناقشته في مجلس النواب.

واشار الوزير الى أن القانون بإجراءاته الموحدة يستهدف تقليل التكلفة على الممول وتسهيل إجراءات السداد بما ييسر على الممول سداد الضريبة المستحقة عليه طواعية وبالتالي استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للصرف على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وتحسين حياة المواطن وتقليل نسب الدين والعجز الكلي.

واضح د.معيط ان القانون يشمل نصوصًا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة وتمنع ازدواجية العمل الضريبى.