استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون خلال مباحثاته اليوم مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان حاليا برئاسة كريس جارفيس الأوضاع المالية في البلاد والتوجهات المقبلة للحكومة اللبنانية في ضوء الواقع المالي الراهن.

كما تم خلال اللقاء، استعراض الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها في مجالات عدة، حيث أشار وفد صندوق النقد الدولي إلى أنه سيعود مجددا إلى بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لمتابعة تطور الوضع المالي في لبنان.

كما عقدت بعثة صندوق النقد الدولي لقاء ثانيا منفصلا مع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، تم خلاله استعراض توصياتهم في ما يتعلق بتخفيض عجز الموازنة في لبنان، وضرورة العمل على إيجاد إيرادات جديدة للدولة تتضمنها موازنة عام 2019 .

من جانبه، أكد وزير المالية اللبناني أن العمل يجري للانتهاء من وضع موازنة العام الجديد، ضمن المهل التي حددها المجلس النيابي والتي تتضمن مجموعة من الإصلاحات التي تتناسب مع توجهات الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري وخطة وزارة المالية لمعالجة وضع المالية العامة.

يشار إلى أن المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) السفير بيار دوكين، كان قد زار لبنان مؤخرا، للوقوف على سير خطة الإصلاحات التي تعهدت الدولة اللبنانية بتنفيذها في سبيل الحصول على المنح والقروض الميسرة التي أعلنت عن تقديمها الدول والمؤسسات المانحة خلال مؤتمر سيدر.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ شديد في معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150% ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

وأسفر مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي عن منح وقروض ميسرة بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.