قال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط إنه تم تنفيذ 70% من المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقرى، و30% منها بالمدن ليستفيد منها أغلب المواطنين. 

وأوضح محافظ الوادي الجديد- في تصريح اليوم الأحد - أن ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية خلال العامين الماضيين سببها ارتفاع الأسعار والخامات في ظل ثبات الدعم المالي المقدم لهذه المشروعات، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على وضع الشروط المناسبة ومد فترات التقسيط للمواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على حقهم في هذه الوحدات. 

وأضاف أنه جار حصر جميع الذين سبق وتقدموا للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي وقاموا بتسديد الرسوم المقررة لها ولم يحصلوا على وحدات سكنية؛ لبحث إمكانية ضمهم في هذه المرحلة، منوها بأن تكون الأولوية في الحصول على تلك الوحدات لأبناء المحافظة.

وأكد حرص المحافظة الحصول على كافة الدعم المقدم لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوفير سكن آمن للشباب محدودي الدخل.‎

على صعيد متصل، قال محافظ الوادي الجديد إن توصيل المرافق لأراضي جمعيات بناء المساكن من اختصاص رؤساء مجلس الإدارة لتلك الجمعيات، الذين يتولون جمع المبالغ المالية من الأعضاء وإسناد المشروعات للشركات المنفذة والمقاولين.

وقال المحافظ "لا يوجد شأن للمحافظة في هذا الأمر سوى الإشراف على الأعمال دون تحمل أي تكاليف"، لافتا إلى أنه عرض على رؤساء الجمعيات أن تتحمل المحافظة نصف تكلفة توصيل المرافق لتخفيف العبء على الأعضاء وتسهيلا عليهم خاصة بعد زيادة الأسعار خلال الأعوام الماضية، مضيفا أن رؤساء مجلس الإدارات وافقوا في البداية، ولكن لم يبادروا بتفعيل المقترح الذي طرح عليهم منذ عامين ورفضوا التعاون.

ولفت إلى أن المحافظة لن تتحمل لوحدها تكاليف توصيل المرافق لأراضي الجمعيات لأنها غير مسئولة منها وجميع الأعضاء ورؤساء مجالس الإدارات على علم بذلك، ولكنها ستشارك فقط بنصف التكلفة في حال تجميع نصف تكلفة المرافق التي تشمل صرف صحي ومياه شرب وكهرباء.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه فور توليه رئاسة القيادة التنفيذية للمحافظة عقد اجتماعا موسعا برؤساء مجلس إدارة جمعيات بناء المساكن لعرض مشكلاتهم والوقوف عليها وحلها، لافتا إلى أنه فوجئ أن أعضاء هذه الجمعيات تسلموا الأراضي الخاصة بهم منذ أكثر من 15 عاما، ولم تصلها المرافق بعد.