قال وزير المالية محمد معيط إن صندوق النقد الدولي يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح بالتعاون مع الحكومة المصرية، مما أعاد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد لوزير المالية، بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.

وأوضح معيط أن قرض صندوق النقد الدولي إلى الحكومة يشمل 6 شرائح انتهت 5 منها وتبقى مراجعة أخيرة تتعلق بالشريحة السادسة، قائلا: "إنه لم يتعطل صرف شريحة واحدة من الشرائح الخمس وفق الجدول الزمني، مما يُعد ترجمة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع الصندوق".

وأضاف: "أن البنك المركزي نجح في برنامج إصلاح السياسات النقدية، حيث إن الجنيه المصري بخير، ومعدل الفائدة انخفض بنسبة 1% رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف، وإن لم نكن قد حققنا المستهدف لما كنا صرفنا الشرائح الخمس من القرض ، لقد تعرضنا لنفس الضغوط التي تعرضت لها الكثير من الدول لكن تمت إدارتها بنجاح".

وتابع قائلاً: "إنه من المستحيل أن يقوم صندوق النقد بصرف أي قرض دون استيفاء البرنامج، وأن الصندوق لا يجامل الحكومة المصرية في تقاريره"، لافتًا إلى أن إحدى دول الخليج قامت بتغطية 3.5 مليار دولار من إجمالي سندات بقيمة 4 مليارات دولار، بينما تمت تغطية 3 مليارات دولار سندات دولارية خلال نصف ساعة فقط ارتفعت إلى 15 مليارا، وفي نهاية اليوم بلغت 21.5 مليار دولار.

وأكد معيط أهمية استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية كمعدلات النمو وخفض معدلات البطالة والسيطرة على نسبة الدين العام، قائلا: "إننا تألمنا بما فيه الكفاية، عجز الموازنة لن يتخطى نسبة 5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح"، مؤكدا أهمية الاستدامة في تنفيذ الإصلاح النقدي والمالي، وأن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد هو الضمانة الحقيقية لتحسن المؤشرات الاقتصادية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتزايد معدلات النمو.

وأعلن أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، وهو جزء أساسي بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.

ولفت إلى أنه تم وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأن ذلك تم ضمن خطة إصلاح اقتصادي لتصويب أوضاع كانت تهدد الاقتصاد المصري وتحويل العجز الأولي إلى فائض أولي.

وأضاف محمد معيط: "لم نقترض لكي ندفع مرتبات أو معاشات، وهذه أول نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، ووفق مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فإن الحكومة المصرية حققت أكثر من المتفق عليه، والحكومة والشعب أصروا على تنفيذ برنامج الإصلاح بكل آلامه وصعوباته.