قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأجيل مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون "إنشاء الجامعات التكنولوجية"، من أجل مزيد من البحث ما بين الحكومة ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لحسم الجدل الذي دار خلال الجلسة حول نص المادة. 

وقال رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة للمجلس مساء اليوم/الأحد/- إنه لا يجوز للمجلس التخلي عن اختصاصاته المسندة له أصالة وفق المادة (101) من الدستور، وإعطاء هذا الاختصاص للائحة التنفيذية وفق مشروع القانون.. مؤكدا أن الدستور وضع لمجلس النواب حق التشريع بصورة مطلقة.

وأوضح عبد العال أنه لابد أن يحكم القانون شروط وضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم واختيار عمداء الكليات، بينما يحكم تعيين الموظفين قانون الخدمة المدنية، ولا يمكن ترك ذلك للائحة التنفيذية وأن موضعها التشريع والقانون وليس اللائحة.. مقترحا إما إلغاء المادة أو وضع الشروط والضوابط اللازمة في صلب القانون ولا يحال الأمر للائحة التنفيذية.

ولفت وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن التعيين الذي يتم تطبيقه في كل الجامعات الجديدة نظام مرن يتيح التنافسية من خلال ضوابط تضعها مجالس الأمناء فيما يخص تعيين أعضاء هيئة التدريس والعمداء، وقال: إن مرونة اللائحة تتيح التغيير وفق التجارب العملية، وأن الأمور التي تحكم التعيين ليست أبدية تستمر مدي الحياة.

وتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تتولى اللائحة التنفيذية وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص: نظام العمل بالجامعات التكنولوجية وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة للموارد البشرية فيما يخص إجراءات وشروط تعيين وترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شئون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا، والشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية التطبيقية، وتحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية".