نفى مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم في تقرير له لتقصي الحقائق ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول السجن 7 سنوات كعقوبة للغش للطالب بالامتحانات ضمن نظام التعليم الجديد, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسجن الطلاب 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات، مُوضحةً أن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من  أداء الامتحان فى الدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد.

وأكدت الوزارة أنها حددت عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات فى الثانوية العامة، سواء للطالب أو الملاحظ، أو أي شخص من خارج أو داخل اللجنة، بحيث يُحرم الطالب الذي يرتكب غشاً أو الشروع فيه من أداء الامتحان بالدور الأول الذى يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

كما أضافت الوزارة أنه وفقاً  للقانون المنظم لأعمال الامتحانات وعقوبة الإخلال بها، فإنه يتم الحبس  مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، فضلاً عن المساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى القيام بأى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.