أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الاثنين الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وأحال المجلس مشروع القانون للجنة المختصة لإعادة النظر في بعض مواده. 

وتسبب طلب الحكومة إعادة مناقشة القانون لإضافة مادة ترهن حصول الأطباء على تراخيص العمل باجتيازهم امتحان من قبل الهيئة المختصة للتدريب الالزامي في تأجيل الموافقة على القانون، بعد أن أكد رئيس المجلس أن هذا الإجراء يؤدى إلي إلغاء شهادات البكالوريوس الحاصل عليها الأطباء من الجامعات المصرية. 

وطالبت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بضرورة إعادة تقييم ترخيص مزاولة مهنة الطب كل خمس سنوات، بناء على خضوع الأطباء لساعات معتمدة في التعليم العملي، واجتياز امتحان تضعه الهيئة المختصة للتدريب الالزامي. 

وأكدت وزيرة الصحة أن تلك الإجراءات تمنح قيمة لمهنة الطب وترفع من جودة ممارستها ، لافتة إلي أن وزارة الصحة ستتكفل بتكلفة الساعات المعتمدة الخاصة بتدريب الأطباء والمؤتمرات العلمية المعتمدة التي سوف يحضروها لتمكينهم من الحصول على التراخيص المطلوبة للعمل. 

من جانبه، رفض رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال رهن منح ترخيص عمل للأطباء عقب التخرج باجتيازهم أي امتحانات أخرى، مؤكداً أن الجهة المنوط بها عمل أي امتحان يجب أن تكون جهة علمية فقط ، وقال "تلك الإجراءات تلغي قيمة شهادة خريجي كليات الطب، ويجب أن يوفر لهم الفرص الكاملة للتدريب خلال فترة الدراسة". 

وأضاف " ماذا لو لم يجتاز الطبيب امتحان رخصة مزاولة المهنة، وما هي المهنة الآخرى التي سوف يمارسها خريجو كليات الطب غير مهنة الطب ، هذا النظام غير معمول به في العالم، ومن يخضع إلي تلك الامتحانات هم خريجو كليات الطب من خارج الدول التي تمنح تلك التراخيص، وعلينا أن نبحث سبل تطوير أنظمة التعليم داخل كليات الطب في جامعاتنا لنوفر قدر مناسب من التدريب العملي خلال فترة الدراسة، كما يجب أن نعترف بكفاءة خريجي كليات الطب من الجامعات المصرية، والذين يثبتون قدراتهم العلمية والعملية في مختلف أنحاء العالم". 

ومن جانبه ، قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار إن العديد من دول العالم قررت عمل امتحان موحد بصرف النظر عن الجامعات التي تخرج منها الخريجون ، لضمان أن يكون هناك حد أدني من التعليم والتدريب والتأهيل للأطباء، وهذا دون المساس بما يتم داخل الجامعات من امتحانات في ضوء استقلالية الجامعات. 

وأضاف وزير التعليم العالي أن من حق الدولة أن تضع ضوابط لما يخص مزاولة مهنة الطب، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يتخرج طبيب من كلية الطب منذ عام 1970 وينقطع عن مزاولة المهنة سنوات ثم يعود لها دون أي متابعة لكل ما هو جديد في العلوم الطبية. 

وتابع " إن هيئة التدريب الإلزامي تتضمن أعضاء هيئة تدريب وخبراء في العلوم الطبية، وهي هيئة محايدة لا تنتمي للجامعة أو وزارة الصحة".

وعقب رئيس المجلس على حديث الوزير قائلا " أنا أعلم أن هذا النظام غير متبع في معظم أنحاء العالم، وليس معني أن نظام معين يتبع في دول بعينها أنه يجب أن يطبق لدينا، والكثير من دول العالم تقصر إجراء اختبارات مزاولة المهنة على الأطباء من غير خريجي جامعاتها". 

وأضاف " كلمة (امتحان) يجب أن تكون قصرا على مجال البحث العلمي، ويمكن لأي جهة أخرى أن تجري تدريب للأطباء، لكن لا يحق لها عمل امتحان لهم فيه نجاح ورسوب". 

وفي نهاية النقاش ، طالب وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون لحين إعادة مناقشته من قبل اللجنة المختصة في المجلس، وإعادة عرضه على المجلس عقب الانتهاء من مناقشته. 

ويهدف مشروع القانون الى مواكبة دراسة الطب في مصر مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي ، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

كما يهدف مشروع القانون الى زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة، واجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة.