كانت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان وهى أول آلية ‏عربية لمراقبة أداء منظمات حقوق الإنسان‏، قد رصدت من واقع متابعتها لعمل ‏بعض المنظمات الحقوقية الدولية، أن هناك بعض المخالفات الجسيمة التي ‏شابت عمل عدد من المنظمات الحقوقية وتتعارض مع قواعد العمل ‏الحقوقي وهى أن العمل الحقوقي غير هادف للربح ونشطاؤه لا ينحازون  ‏لأي طرف أو طائفة أو سياسة.‏

تمويل قطري

فقال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن القائمة السوداء التي أعلنتها الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان هي منظمات موالية لجماعة الإخوان الإرهابية وتكن العداء لمصر وتتغافل عن سقوط الشهداء من ضباط الجيش والشرطة والمدنيين في العمليات الإرهابية ولا تنتهج منهجا حياديا حسب أساسيات العمل الحقوقي.

وأوضح جبرائيل، في تصريح لــ"الهلال اليوم"، أن هذه المنظمات تطبق منهجا سياسيا معينا وتمولها قطر، ولا تهتم بتناول جرائم الإرهاب ضد الشعوب وإنما تروج لأكاذيب كالاختفاء القسري والاعتقال السياسي في مصر والتعذيب في السجون، مضيفا إن وفودا حقوقية زارت السجون عدة مرات وتأكدت من كذب تلك الإدعاءات وأن المحبوسين هم على ذمة قضايا أو صادرة بحقهم قرارات من النيابة العامة أو أحكام قضائية.

وأشار إلى أن المنظمات التي عددها 18 منظمة تهاجم دول الرباعي العربي ردا على المقاطعة العربية لقطر لسياساتها الداعمة للإرهاب، مضيفا إن النظام القطري بعد المقاطعة العربية يفرط في تمويل هذه المنظمات لتهاجم دول المقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتكثف من هجومها ضد مصر تحديدا.

وأكد أن هذا النهج متبع ضد مصر بعد إطاحة ثورة 30 يونيو بالإخوان ولذلك نجد منظمات مثل هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الممولة ومقراتها بالخارج تستهدف الدولة ولا تتبع معايير العمل الحقوقي، مضيفا إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان هو الجهة الوحيدة التي تستطيع مراقبة نشاط هذه المنظمات.

وأضاف أن التعامل مع تلك المنظمات والرد على أكاذيبها يجب أن يكون عبر دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري المصري لوقف نشاطها لخطورتها وتمولها دولة إرهابية، حتى يصدر بحقها حكم قضائي وليس بقرار إداري.

خدمة أهدافهم الخبيثة

ومن جانبه، قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن هناك العديد من المنظمات التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان لكنها في الحقيقة بمثابة "منظمات حقوق الشيطان"، فتعمل على بث الإحباط عبر بيانات خاطئة ومعلومات غير حقيقية لخدمة أهداف دول تريد التأثير في السياسة الداخلية للبلاد.

وأوضح يعقوب، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قطر والتنظيم الدولي للإخوان يمولان ويستخدمان مثل تلك المنظمات لخدمهم أهدافهما الخبيثة، مضيفا أنه يجب التعامل بحذر مع ما يصدر عن تلك المنظمات وتتبع مصادر تمويلها والتحرك لفضحها عالميا في المجتمع الدولي سواء لدى الأمم المتحدة أو المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد أن أهداف هذه المنظمات هو بث أكاذيب تفقد الشعب ثقته في نفسه وفي قياداته وهو أمر يجري تنفيذه في مصر، مضيفا أنه بعد التأكد وتتبع مصادر التمويل المادي لمثل تلك المنظمات يجب التعامل معها ومنع نشاطها في مصر وفي كل الدول التي تنشط بها.

تسييس العمل الحقوقي

فيما أكدت الحركة العربية أن الحركة الحقوقية تأثرت بالصراع السياسي بين إمارة ‏قطر ودول الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ‏ووصل ذلك الصراع إلى استخدام الأدوات الحقوقية في المحافل ‏الدولية وتبادل التشويه والمعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في ‏المنطقة العربية والتي تتألم شعوبها من الحرب ضد الإرهاب والانتهاكات ‏للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومات أو ‏المجموعات الدينية المسلحة أو المصنفة إرهابيا على نطاق دولي كجماعة ‏الإخوان المسلمين.  ‏

وقد طبقت الحركة المكونة من عده منظمات عربية معيار الاستقلالية ‏والمهنية فيما تطرحه تلك المنظمات محل الرصد حتى يكون حكمها مبنى ‏على أساس حقوقي عالمي، وتحليل مضمون البيانات الصادرة ‏عنهم ‏وأنشطتهم بالمجلس الدولي ‏لحقوق الإنسان خلال الدورات السابقة، ‏وكانت النتيجة أن المنظمات التالى أسماؤها سجلت مخالفات لمعيار ‏الاستقلالية والمهنية والنزاهة ومعايير منحها الصفة الاستشارية ‏بإصرارها على تقديم غطاء حقوقي لتيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان ‏المسلمين وميليشيا الحوثي وإصدار تقارير مرسلة تفتقد لمنهجية البحث ‏حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والسعودية والبحرين والإمارات .‏

كما لعبت دور سياسي بالتركيز على انتقاد أوضاع حقوق الانسان في دول ‏المقاطعة الأربعة مصر السعودية البحرين الإمارات لصالح قطر المتهمة ‏بتمويل الإرهاب والتدخل في سيادة الدول العربية والتي تأوي إرهابيين ‏على أراضيها.‏

ولذلك وجدت الحركة العربية انه من المحتم عليها تحذير المجتمعات ‏العربية والآليات الدولية من تلك المنظمات بإصدارها قائمة سوداء بأسماء ‏تلك المنظمات حتى يتم الانتباه لحركتها فى المحافل الحقوقية الدولية ولدى ‏الرأي العام العربي والدولي، كما ستتبع ذلك البيان بيانات عن المنظمات ‏التي تسيس عمل منظمات حقوق الإنسان وكذلك بعض ‏المنظمات ‏التي ‏مارست العمل السياسي في الدورة 40 ‏ ‏لأعمال المجلس الدولي لحقوق ‏الإنسان.

وطالبت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان السلطات ‏السويسرية بمراجعة أنشطة المنظمات الموجودة فى سويسرا ومصادر ‏تمويلها ومراقبة أوجه إنفاقها .‏

وهذه المنظمات هي:

‏1-‏     مؤسسة الكرامة ( تمول من امارة قطر واسسها عبد الرحمن ‏النعيمى المدرج على قوائم الارهاب العالمى وتعمل فى جنيف )‏

‏2-‏     ‏ كوميتى فور جيستس (وهى منظمة سويسرية يديرها الاخوانى احمد ‏مفرح ) ‏

‏3-‏     المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك

‏4-‏     ‏ "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن

‏5-‏     ‏ منظمة "ليبرتي" بلندن ‏

‏6-‏     منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية

‏7-‏     ‏ المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان‎ ‎

‏8-‏     الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" ومقراته في جنيف وباريس ‏وواشنطن ولندن

‏9-‏     منظمة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية ‏

‏10-‏   المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

‏11-‏   مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

‏12-‏   المفوضية المصرية للحقوق والحريات

‏13-‏   مركز عدالة للحقوق والحريات

‏14-‏   مركز بلادي للحقوق والحريات

‏15-‏   مبادرة الحرية

‏16-‏   المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال

‏17-‏   الشهاب لحقوق الانسان

‏18-‏   هيومن رايتس مونيتور