وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إعادة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985، بشأن "تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي" إلى لجنة الشئون الصحية لمزيد من الدراسة.

وأعربت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد - خلال الجلسة العامة مساء اليوم /الاثنين/ - عن تقديرها لمهنة العلاج الطبيعي.. وقالت "إن أخصائي العلاج الطبيعي هو الأقدر على تطبيق العلاج الطبيعي".

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية برئاسة محمد العماري إلى أن القانون رقم (3) لسنة 1985 يعد أول قانون حقيقي لتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، إلا أنه أغفل العديد من التفاصيل التي تحدد اختصاصات مزاول المهنة، ومن هو المساعد أو فني العلاج الطبيعي، وثبت من خلال التطبيق العملي حدوث العديد من المشكلات خاصة في ظل التطورات الحديثة لمهنة العلاج الطبيعي على مستوى الدراسة أو الممارسة محلياً أو إقليمياً أو دولياً.

وأشارت اللجنة إلى أن العقوبات المالية أصبحت لا تتناسب قيمتها مع الوضع الاقتصادي الراهن، وأدى صدور القانون رقم (209) لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي إلى الحد من هذه المشكلات والإسهام في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة عربياً وعالمياً.

وأوضح التقرير أنه من أجل ذلك ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون رقم (3) لسنة 1985 تماشياً مع إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالقانون رقم (209) لسنة 1994، وعلاج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي للقانون، والأخذ في الاعتبار حقوق خريجي كليات العلاج الطبيعي في أن تكون لهم نقابة خاصة بهم وقانون يزاولون من خلاله مهنتهم.

ورأت اللجنة أن مهنة العلاج الطبيعي عريقة بدأت منذ عهد القدماء المصريين وتطورت عبر العصور السابقة، وكانت المهنة عُرضه للدخلاء الذين يمارسونها دون أية دراسة أو خبرات علمية، لذا كان من الضروري إجراء تعديلات على القانون رقم (3) لسنة 1985، بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي حتى تتماشى مع هذا التطور أحكام القانون رقم (209) لسنة 1994، بشأن إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.