رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


7 ملفات أساسية على طاولة السيسي وترامب

1-4-2017 | 22:01


يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول زيارة رسمية له إلى واشنطن، بعد تولي دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في العشرين من يناير الماضي، بناءً على الدعوة المقدمة من ترامب.

مباحثات ثنائية على طاولة الحوار تنتظر لقاء الرئيسين، تستعرضها "الهلال اليوم" والتي ستنصب على 7 ملفات رئيسية، أهمها إعادة العلاقات بين البلدين في ظل تباينها في عهد رئيس البيت الأبيض الأسبق باراك أوباما.

إعادة العلاقات بين البلدين

سيسعى ترامب لإعادة بناء العلاقات مع مصر أثناء اجتماعه يوم الاثنين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع التركيز على القضايا الأمنية والمساعدات العسكرية، واستغلال زيارة الرئيس السيسي لتأسيس بداية جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز الصلات القوية التي أقامها الرئيسان عندما اجتمعا أول مرة في نيويورك في سبتمبر الماضي”.

الشرق الأوسط

 سيناقش الرئيسان عدة قضايا، في مقدمتها مكافحة الإرهاب والأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة سوريا والعراق واليمن وليبيا.

فلسطين

تعد القضية الفلسطينية نقطة الخلاف في ظل تراجع إدارة ترامب عن إدانة بناء الاحتلال مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية.

حظر جماعة الإخوان

هناك مشاورات أمريكية لحظر جماعة الإخوان واعتبارها إرهابية وسماع رأي الجانب المصري في أدلة اتهام الإخوان، حيث صرح مسئول بالبيت الأبيض بأن هناك بعض المخاوف بشأن أنشطة متعددة مارستها (جماعة) الإخوان المسلمين في المنطقة”.

المساعدات

وتأتي زيارة السيسي بينما اقترحت إدارة ترامب تخفيضات واسعة في المساعدات الخارجية الأمريكية لم يتم حتى الآن تحديد تفاصيلها.

ويتوقع البيت الأبيض أن المساعدات إلى مصر ستستمر مع احتمالية زيادتها لمكافحة الإرهاب.

الاستثمارات الأمريكية

زيارة الرئيس السيسي يصاحبها وزير التجارة للمطالبة بالمزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر لدعم الاقتصاد المصري والتي تشكل حليفًا قويًا للإدارة الأمريكية.

آية حجازي

ولم يذكر المسئول ما إذا كان ترامب سيناقش مع السيسي قضية آية حجازي التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية، وتدير مؤسسة تقدم خدمات لأطفال الشوارع وألقى القبض عليها في مايو 2014 بتُهم من بينها الاتجار في البشر. وتدعو جماعات حقوقية إلى إطلاق سراحها.

يذكر أن حجازي محتجزة على ذمة القضية منذ 33 شهراً بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن الحد الأقصى لفترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة هو 24 شهراً.