صرح المدعي العام البريطاني جيفري كوكس بأن خطورة أن تظل المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي عقب الخروج من التكتل (بريكست) ما زالت "لم تتغير"، بالرغم من التغييرات الأخيرة التي أدخلت على خطة رئيسة الحكومة البريطانية للانسحاب.

وقال كوكس - في رأيه القانوني بشأن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء - إنه ما زال لا يوجد أي وسائل قانونية دولية للانسحاب من خطة "شبكة الأمان" المتعلقة بالحدود الأيرلندية والمعروفة باسم "باكستوب" دون موافقة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المدعي العام البريطاني أن التطمينات الإضافية التي حصلت عليها رئيسة الوزراء البريطانية تقلل من خطورة أن تظل المملكة المتحدة حبيسة لأجل غير مسمي وبشكل غير طوعي داخل خطة "شبكة الأمان" أو الباكستوب إذا فشلت المحادثات بشأن العلاقة المستقبلية بين الطرفين بسبب سوء النية.

وأكد كوكس مجددا، مثلما أوضح في نوفمبر الماضي، أن اتخاذ قرار بشأن دعم اتفاق الانسحاب أو رفضه يبقي حكما سياسيا وليس قانونيا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد صرحت أمس - عقب اجتماعها مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مدينة "ستراسبورغ" الفرنسية - بإضافة وثائق جديدة إلى اتفاق الخروج تنص على "تغييرات قانونية ملزمة"، تتعلق بقضية الحدود الأيرلندية. 

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي حال رفض النواب البريطانيون الخطة فإن واحدا من أمرين من المرجح حدوثه ، الأول هو أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس من دون اتفاق، والثاني هو إرجاء موعد المغادرة.