جاء تكليف الفريق كامل الوزير، بإدارة ملف النقل في مرحلة دقيقة؛ دخلت فيها خطط التطوير حيز التنفيذ؛ بعد أن ظلت سنوات حبيسة أدراج مكاتب وزراء سابقين عكفوا سنوات على وضع استراتيجيات لتطوير منظومة النقل؛ لتواكب ثورة التطورات العالمية؛ إلا أنهم لم يمتلكوا الإرادة الكافية التي تتناسب مع حجم هذه التطلعات القومية.

ودخلت خطط التطوير حيز التنفيذ بشكل فعلي منذ عام 2014؛ بعدما توفر لها دعم غير مسبوق من القيادة السياسية بتولي الرئيس السيسي مهام منصبه؛  غير أن تولي "الوزير" حقيبة النقل في هذه المرحلة الصعبة يضمن ليس فقط تنفيذ خطط التطوير في مختلف مجالات النقل؛ بحسب الجداول الزمنية المقررة لها، بل أيضا تنفيذ هذه الخطط على أعلى مستوى من الدقة والجودة العالمية.

سكة حديد متميزة

وزير النقل الجديد، بدأ فعليًا مهام منصبه منذ تكليفه أمس، الإشراف على تنفيذ عدد من خطط التطوير في مجالات النقل المختلفة بشكل متواز، تتمثل في استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، وخطة تحديث نظم الإشارات، والاتصالات بشبكة السكك الحديدية، وأيضًا تحديث أسطول الجرارات، والعربات، وتحديث السكة، وإنشاء خطوط سكة حديد جديدة، وازدواج الخطوط المفردة بالضواحي.

مشروعات المترو

أيضًا لم يعد أمام وزير النقل، سوى تنفيذ خطط تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق؛ بـ30 مليار جنيه؛ حيث يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الخط الأول في نظام مترو أنفاق القاهرة "44 كم متضمنا 35 محطة"؛ ما يعمل على استدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة سعة النقل، وسيخفف إلى حد كبير من الاختناقات المرورية وسيعزز النقل العام في المدن والقاهرة الكبرى.

 ويتضمن التطوير والتجديد أنظمة الاشارات والاتصالات والكهروميكانيكا وأنظمة التحكم المركزية وإمدادات الطاقة إضافة إلى استكمال تنفيذ الخطين الثالث، والرابع، فضلًا الخطط المستقبلية للهيئة القومية للأنفاق التي انتهت من دراسات الخطين الخامس، والسادس. 

تطوير الموانئ

 كما سيشرف "الوزير" على الانتهاء من وضع المخطط الشامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية؛ وربط الموانئ بالسكك الحديدية، والموانئ البرية والجافة في إطار خطة الدولة الطموحة لتطوير قطاع اللوجستيات في مصر؛ فضلًا عن تنفيذ مشروع تطوير النقل النهري، واستكمال إنشاء الموانئ النهرية؛ بهدف تعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

 الربط السككي بين مصر والسودان

ولن يقتصر دور"الوزير" على تنفيذ مشروعات تطوير قطاعات النقل المصري، بل سيشرف أيضا على تنفيذ عدة مشروعات على المستوى الإقليمي والقاري، أبرزها مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، ومشروع محور "الإسكندرية - كيب تاون البري" الذي يبلغ طوله عشرة آلاف كليومتر، ويمثل أحد المحاور الأساسية للتجارة مع إفريقيا.