قالت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الشباب والمرأة يتعاونون حاليًا للاعتماد على مبدأ التشاركية في وضع وتحديث رؤية مصر 2030، وذلك من خلال الشراكات متعددة الأطراف التي تعد أحد المكونات الهامة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة؛ لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم الأربعاء عن المحاضرة التعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) بالجامعة الألمانية في مصر، وذلك في إطار سلسلة المحاضرات والندوات التعريفية التي تنظمها الوزارة؛ للتعريف برؤية مصر 2030.

وأشارت بركات إلى عملية تحديث رؤية مصر 2030 والتي بدأتها الوزارة في يناير 2018؛ لضمان اتساق الاستراتيجية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016.

وأضافت أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم 4 مكونات هي تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، موضحة أنه يتم العمل في التحديث على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال برامج تدريبية لموظفي الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها الوزارة لدى الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية، أكدت بركات أن برنامج عمل الحكومة (2018 /2019 - 2021/ 2022) يتكون من 5 مستهدفات رئيسية تشمل 25 برنامجًا رئيسيًا متفرع منها 159 برنامجًا فرعيًا، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كل من حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية.

ولفتت إلى أن مصر قدمت - خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بمدينة نيويورك - التقرير الطوعي الوطني 2018، وما حققته من إنجازات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث أن هناك 4 تحديات تتمثل في البيانات.

وأوضحت أن التقرير الإحصائي الوطني الأول الخاص بأهداف التنمية المستدامة والذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلقي الضوء على قضايا توفر البيانات وإمكانية الوصول إليها ويتمثل التحدي الثاني في التمويل.. مؤكدة أن إطلاق القدرات البشرية والقطاع الخاص الخاصة على إحداث التغييرات المطلوبة وتحفيز الابتكار في مجالات التمويل وأنماط الاستهلاك والإنتاج بهدف دعم التنمية المستدامة هما مفتاح تحقيق الأهداف المرجوة.

وتابعت الدكتورة هويدا بركات أن التحدي الثالث يتمثل في الحوكمة واتساق الجهود المختلفة وتكاملها لتفادي إهدار الموارد ما يتطلب تبني إطار مبادئ الشفافية والمسئولية، فالحوكمة عنصر أساسي في التغلب على التحديات المتعلقة بالبيانات والتمويل، مضيفة أن التحدي الرابع هو النمو السكاني المتزايد حيث يمثل تزايد حجم السكان ضغطًا كبيرًا على الخدمات الحكومية وعلى الموارد الطبيعية، لذا كان من الضروري عند تحديث رؤية مصر 2030 الانتباه لمشكلة الزيادة السكانية وتضمنيها في استراتيجية التنمية المستدامة.