أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عمليات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة المؤسسات والجمعيات الحقوقية الإنسانية سرعة توثيق تفاصيل تلك الجرائم، تمهيدا لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية.

وأشارت الوزارة - في بيان، اليوم الأربعاء - إلى تصاعد عمليات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة بحق الشعب الفلسطيني في الأيام القليلة الماضية، والتي كان آخرها إعدام 3 شهداء في مدن غزة والخليل وسلفيت، بحجج وذرائع واهية اعتادت سلطات الاحتلال وماكينتها الإعلامية إطلاقها كوصفة جاهزة ومبيته تستخدم بعد كل عملية إعدام ميداني لمواطن فلسطيني.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون التي ترتكبها سلطات الاحتلال كأرقام أو كأمور مألوفة ومعتادة يتم المرور عليها مرور الكرام، دون التوقف عند أبعادها المفجعة ومعاناة الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.

وتساءلت ما إذا كان المجتمع الإسرائيلي على دراية بما ترتكبه مؤسسته السياسية والعسكرية من جرائم يومية ضد المواطنين الفلسطينيين؟ وإذا كان على دراية فما هي ردود فعله الحقيقية اتجاه تلك الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يدرك مخاطر ارتداداتها عليه؟.

وأكدت أن تزايد تلك العمليات يؤكد من جديد أن قوات الاحتلال وعناصره تحولوا إلى آلات قتل متحركة تستبيح حياة الفلسطيني أينما تواجد وبتعليمات واضحة من المستوى السياسي والعسكري الحاكم في دولة الاحتلال.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يساعد في بناء جسور السلام، في وقت يعاني فيه المجتمع الدولي من صمت مطبق ولا مبالاة خطيرة تدخله في خانة التواطؤ، والتخلي عن مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.