اعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين تفاصيل برنامجه الانتخابي، قائلا إنه فيما يتعلق بالأوضاع المالية؛ فإن بدل التدريب والتكنولوجيا اصبح حقا أصيلا للصحفيين بموجب حكم قضائي. 

وأضاف لم يكن هناك في السابق نص يقنن البدل ، لكن نقابة الصحفيين انضمت إلى الدعوى القضائية المقامة في عام ٢٠١٣ والتي صدر بها حكم في ٢٥ يونيو من ذلك العام، ولَم يطعن عليه، وقضى بأن يصبح البدل حقا لصيقا للصحافة، وأوصى الحكم بتقنينه من الدولة بعد ان اصبح من مستلزمات المهنة. 

وقال "توجهت إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لكل العاملين بنسبة ٢٥٪‏، وأن يبدأ تطبيقه من اول يوليو وتم إدراج هذا الامر في الموازنة العامة للدولة.. وإذا قدر لي ان انتخب نقيبا سأعمل على تقديم موعد صرف البدل شهرين". 

وأضاف أن مجلس النقابة لن يسمح بإلغاء البدل لأي زميل فصل او أوقفت صحيفته، فهو حق لصيق بالمهنة. 

وفيما يخص المعاشات ؛ قال إن رواد هذه المهنة هم من قبلوا أن يتخلّوا على حقهم في جدول المشتغلين وينضموا لجدول المعاشات ليتقاضوا معاشا هزيلا، مضيفا أن "الزيادة المعتبرة في موارد النقابة من قبل الدولة ستكفل زيادة معتبرة لمعاشات زملائنا". 

واشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قضت بجواز الجمع بين المعاش وبدل التدريب والتكنولوجيا، وستنضم النقابة إلى هذه الدعوى. 

وفيما يتعلق ببدل الشهرة المستحق لفئات من الصحفيين مثل المصححين وسكرتارية التحرير والمكتبة، والأرشيف والعاملين في وكالة انباء الشرق الاوسط وكل من لا يعرفهم جمهور القرّاء، فإن النقابة ستطالب كل الصحف بإمدادها بأسمائهم لصرف بدل معتبر للشهرة لكل هؤلاء. 

وفيما يخص تنمية موارد النقابة؛ قال رشوان "نعاني الأمرين في جلب موارد من الدولة التي تمدنا بزيادات معقولة". واضاف انه تلقى وعدا من المستشار بهاء الدين أبو شقة عضو مجلس النواب بالتقدم بمشروع قانون داخل المجلس لفرض رسم على الإعلانات بنسبة تقارب ٥٪‏ تحصل لصالح نقابة الصحفيين، لتدر بعض الملايين تقدر ب ٢٠ مليون جنيه، بموجب مشروع قانون يوقع عليه ٦٠ نائبا وبذلك يتوفر مصدر دائم لتمويل النقابة. 

وأضاف أن بالنقابة دورين كاملين غير مستغلين، يمكن تأجيرهم للصحف والوكالات الأجنبية، ليدروا مئات الآلاف شهريا. 

وعن أكشاك الصحف كمورد؛ قال "لدينا ٣٠ مدينة سكنية؛ ويتم تخصيص مساحات لنا لاكشاك الصحف، وطرح المئات المملوكة لنا وفقا للقانون، وتدويرها لصالح النقابة، فبعضها يصل عائد تأجيره الآن لصالح النقابة إلى ٥ جنيهات شهريا" . 

وعن الخدمات والانشطة؛ قال ان مشروع العلاج في مقدمتها، ولظروف كثيرة وعدم توافر موارد واشتراكات كافية وصل مرحلة صعبة. 

وتابع ان هناك دعما حكوميا لإصلاح مشروع العلاج القائم لعام ٢٠١٩، لكن ستطرح دراسة اكتوارية جديدة لمشروع العلاج، مشيرا الى انه قام بالتشاور مع نقابات أخرى كبيرة لدمج مشروع علاجنا ومشروع علاجهم.