قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تأخرت فى إصدار التشريعات المنظمة للتحول الرقمى، حيث صدر قانون تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2003، وصدر قانون التوقيع الإليكتروني عام 2004 ولكن تعرض تطبيقه لإشكالية نتيجة عدم وجود بنود ملزمة لجميع الجهات الحكومية للعمل بالتوقيع الإليكتروني.

وأشار رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات ، إلى أنه حتى أغسطس الماضى، لم يكن هناك اعتراف بالأدلة الرقمية، أو تجريم لسرقة أرقام بطاقات الدفع الإليكتروني، ولم يكن هناك تجريم للاختراق والاعتداء على النظم المعلوماتية فى القطاع الخاص أو الحكومى، حتى صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية بنهاية شهر أبريل المقبل.

وأعلن حجازى عن إعداد الوزارة لقانون المعاملات الإليكترونية، على أن يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء فى الربع الثانى من العام الحالى 2019، والذى يقنن وينظم المعاملات الإليكترونية على مختلف أنواعها أسوة بالمعاملات المالية.

وفيم يتعلق بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أشار حجازى إلى أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين يأخذ جانب كبير من الاهتمام العالمى، ومع صدور اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، أصبح هناك مشكلة فى حماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وهذا يؤثر فى عمل القطاعات التى تتعامل مع مواطنين أوروبيين مثل قطاع السياحة والفنادق والطيران، وهو ما يستوجب التعامل مع مثل هذه المتغيرات ووضع ضوابط تنظيمية تحافظ على حقوق المواطن وعدم تداول بياناته أو جمعها إلا بإذنه، كما تم تنظيم عملية التسويق المباشر التى تتم باستخدام بيانات المواطنين، لافتا إلى عقد أول جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الاثنين المقبل.