قال نائب الوزير الأول الجزائري رمضان لعمامرة، إن الحكومة لا تعارض مشاركة المعارضة في السلطة، مؤكداً أن حكومته ترحب بذلك رغم أنه لا تفاوض على ذلك في الوقت الحالي، لكن النداء موجه "لمن يريد المشاركة في الحكومة سواءً من المعارضة أو المجتمع المدني".

وأضاف لعمامرة في حديثه مع القناة الإذاعية الثالثة الجزائرية، حسب صحيفة "الخبر"، أن "القانون يجب ألا يكون عائقا لتجاوز العقبات".

وعن تصريحات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الأخيرة، قال لعمامرة، إن "البعض قال إن هناك تناقضاً بين رسالة 3 مارس والرسالة الأخيرة التي قال فيها الرئيس إنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة خامسة، وأشير إلى أنه في رسالة 3 مارس أكد الرئيس أنه لن يكمل العهدة فلا يوجد تناقض". 

وعن الحكومة الجديدة، قال الوزير لعمامرة إنها ستضم وجوهاً جديدة، وستتخذ قرارات هامة.

أما فيما يتعلق بالندوة الوطنية، التي من المفروض أن تضع دستوراً جديداً، فقال نائب الوزير الأول، إن تركيبتها ستجمع بين كل أطياف المجتمع.

وعن المدة التي تستغرقها المرحلة الانتقالية، قال رمطان لعمامرة، إنه يتفهم مخاوف البعض أن تطول، مضيفاً "مدة المرحلة الانتقالية مرهونة بالمجهودات التي ستبذلها كل الأطراف، ويمكن أن تنتهي هذه المراحل قبل نهاية العام الجاري".