قال الدكتور طارق الحصري، وكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و مستشار وزيرة التخطيط للتطوير المؤسسى سابقا ، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 هامة جدا في مجال مكافحة ومنع الفساد في مصر وتحقيق تطوير مؤسسي وتفعيل لمبادئ الحكومة وإتمام عملية الإصلاح الإداري.

وأشار الحصري خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى عدد من التحديات التي تواجه حكومة الجهاز الإداري للدولة، وتتمثل في تعقد الجهاز الإداري، حيث يوجد في مصر 33 وزارة ونحن ثاني دولة عالميا في عدد الوزارات بعد أندونيسيا، بالإضافة إلى 207 هيئة الكثير منها انتهى دوره منذ 40 عاما، إلى جانب ضعف نظام لإعداد خطط التنمية قصيرة وطويلة الأجل، وسوء إدارة وعدم وجود موارد مالية كافية للتدريب، وضعف نظام المحاسبة بناء على النتائج وتحقيق الأهداف، وعدم جود أنظمة لإدارة الموارد البشرية، والنظام التقليدي فى إعداد الموازنة وعدم تنفيذ موازنة البرامج والأداء، إضافة إلى غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وكثرة التشريعات وتضاربها، وغيرها من تحديات تنفيذ الحوكمة.

وطالب الحصرى بتفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات، حيث يحكم مصر 53538 تشريع سواء قوانين أو قرارات ولوائح، وهناك قوانين سارية منذ عام 1906 مثل القانون المنظم لسجلات المحاكم، مؤكدا أن كثرة اللوائح والقرارات التنفيذية مدعاة للفساد.