أعلن مستشار النمسا سباستيان كورتس، أن حكومته انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل المساعدات الاجتماعية في البلاد خاصة الحد الأدنى للدخل وأرسلته إلى البرلمان مع منح فترة انتقالية حتى يونيو من عام 2021 .

جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس الوزراء النمساوي اليوم الأربعاء فى مقر المستشارية بالعاصمة فيينا.

وقال مستشار النمسا - في تصريحات صحفية - "أعتقد أننا أنشأنا نظامًا أفضل وأكثر إنصافًا.. حيث كان الحد الأدنى للدخل السابق جذابًا للغاية بالنسبة للمهاجرين مما زاد من اعتمادهم على المساعدات الاجتماعية"، مضيفًا أن النظام الجديد للمساعدات يجعل الناس أقوياء ولا يجعلهم ضعفاء ومعتمدين على الدولة. 

وقال هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار، إن النظام الجديد يزيد الرغبة في العمل ويحد من الاعتماد على مساعدات الدولة، مشيرا إلى أن 62% من المستفيدين من المساعدات هم من المهاجرين.

من ناحيتها، قالت وزيرة الشئون الاجتماعية باتي هارتينجر كلاين، إن القانون الجديد عادل وفعال ولن يجعل الناس في حالة تبعية ولكنهم سيحصلون على حوافز تشجعهم على العمل.