قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: "لا يمكن لعاقل أن يتصور أن هذه التعديلات الدستورية المقترحة والتي تأخذ من صلاحيات الرئيس وتزيد من صلاحيات المؤسسات الحاكمة الأخرى هي تعديلات تمهد لدولة ديكتاتورية بأي حال من الأحوال"، موضحة أن قصر النظر على التعديلات المقترحة على المادة الوحيدة، من بين عشرين مادة أخرى، والخاصة بالفترة الزمنية لكل مدة رئاسية، والتي هي مشروطة بانتخاب الشعب للرئيس بإرادة حرة، في محاولة لتصوير أن التعديلات تخدم الرئيس السيسي بشخصه وتؤسس لدولة ديكتاتورية، هو محض افتراء على النضج والوعي السياسي الذي أصبح الشعب المصري يتمتع به، حسب ما أوضحناه بالتفصيل في هذه الدراسة."

وكان قد أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة،  دراسة تحليلية بشأن "التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على التطور الديمقراطي في مصر"، وأرسل المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة نسخة من هذه الدراسة إلى مجلس النواب، واللجنة التشريعية بالمجلس، كمساهمة في حالة الحوار المجتمعي التي تدور حول التعديلات الدستورية في البرلمان، خلال الستين يومًا الجارية قبل التوصل للصياغة النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية.