أرسلت الهيئة القومية للأنفاق خطابًا للواء إبراهيم عبد الهادي رئيس حي غرب القاهرة، شددت فيه بأن مبنى نقابة المحامين، يبتعد عن حد نفق المترو للخط الأول المار بشارع رمسيس بمسافة 11.00 متر، وبالتالي فهو خارج حد حرم المترو طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1990. وأضافت الهيئة أنها غير مختصة بقرار بناء العقار المذكور، من عدمه، حيث أنها معنية فقط بدراسة المباني داخل حد حرم المترو فقط، ولكنها تتخذ بواسطة الحي المختص. وفي ذات السياق، أفادت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي، في خطاب رئيس حي غرب القاهرة، بأنه لا مانع من استكمال تراخيص بناء النقابة، على أن تقوم «المحامين» فور الانتهاء من عمليات التشييد بالتقدم للمنطقة لعمل المعاينات اللازمة لإدخال الغاز الطبيعي للمبنى، حال طلب ذلك، على أن تستكمل باقي الإجراءات في حينه. وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قال إن مبنى النقابة بعيد عن حرم مترو الأنفاق، وإلا كان تأثر أو انهار عند إنشاء المترو. وأشار نقيب المحامين إلى أن اللجان التي عاينت موقع المبنى الجديد، أكدت الحاجة إلى تخصيص الدور الأول مع البدروم كجراج، أو تعديل تصميمات المبنى وإنشاء دورين تحت الأرض كجراج، واختارت النقابة الخيار الأخير، وعدلت التصميمات بالفعل، وهذا السبب في تأخر عمليات البناء. وأضاف: «أسند المشروع للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي، وأزالت المباني العشوائية المحيطة بمبنى النقابة الجديد، ولو كان لديها أي اعتراض هندسي أو قانوني على إنشاء المبنى، لما كان وقع العقد بين النقابة والوزارة في شهر يونيو الماضي».