تناولت دراسة تحليلية للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة تحت عنوان "التعديلات الدستورية وأثرها على التطور الديمقراطي في مصر" شرعية مبدأ تعديل الدستور في إطار الدولة الديمقراطية ومردود مقترح التعديلات على المجتمع بين مؤيد ومعارض وحذر.

وقالت الدراسة :ما لبث البرلمان المصري أن أعلن عن موافقة لجنته العامة على تعديل بعض مواد الدستور، بناءا على طلب مقدم من ائتلاف "دعم مصر" البرلماني، إلا وانقسم المصريون بين مؤيد بالكامل ومعارض على
الإطلاق ومترقب بخوف وحذر، وبالرغم أن لكل فئة مبرراتها ومنطقها، إلا أن أغلبهم قد شكل رأيه بصورة
تلقائية دون أي دراسة متأنية للمواد المقترح تعديلها، وبناءاً على رواسب سياسية لا علاقة لها بواقع
الأحداث في مصر الآن، والطريف أن كل فئة كونت رأيها بناءاً على موقفها السياسي من رئيس الجمهورية
الحالي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، دون النظر في الدستور نفسه أو التعديلات المقترحة عليه.

وأضافت الدراسة: الفئة الأولى، فئة المؤيد بالكامل، فأغلبها من مصريين عاديين عانوا طويلاً من ويلات الصراع السياسي على السلطة عقب ثورة يناير 4100 ، وأصطدموا بفاجعة تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم مصر، بالرغم من تاريخها الإجرامي في حق الوطن والدين، ثم شاركوا في ثورة يونيو 30 يونيو ضد الإخوان، وعرضوا حياتهم للخطر في مقاومة الانتقام الدموي للإخوان بعد ذلك. وكان بطل هذه المرحلة الصعبة هو رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي وهب نفسه تماما لقضية الحفاظ على استقرار مصر، وأثبت انحيازه المطلق لإرادة الشعب، المرة الأولى في يناير 2011حين كان رئيسا للمخابرات الحربية، والثانية في يونيو 2013 حين كان وزيراً للدفاع، والثالثة عقب توليه الرئاسة في 2014 حيث قاد نهضة تنموية غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر.

وأرجعت الدراسة الموافقة المطلقة على التعديلات الدستورية في نظرهم موافقة مطلقة على استمرار الرئيس السيسي في الحكم لأكبر فترة ممكنة، بما يعني ضمان بقاء هذه الحالة من الاستقرار بعد رصد المزيد من جرائم الإخوان المسلمين في مصر في الفترة من يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2013  بالإضافة إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأطول فترة ممكنة، خوفا من أي اضطرابات محتملة قد تنشأ عبر تداول السلطة، لا سيما في ظل وجود معارضة سياسية مهلهلة تعبر عن نفسها عبر الإساءة لمصر في المحافل الدولية وتعمد إلى إحداث الفوضى في الشارع السياسي المصري من وقت لأخر بهدف إرباك السلطة التنفيذية، دون أن يكون لها أي مشاركة مؤثرة لا في المنافسات الانتخابية ولا حتى في عمليات التنمية.

وأضافت الدراسة: الفئة الثانية، المعارضون لمسألة تعديل الدستور بشكل مطلق، فهم أيضا قد بنوا رأيهم بناءاً على موقفهم السياسي المعارض للرئيس السيسي وليس بناءاً على قراءة متمعنة في مقترحات التعديلات
الدستورية، وهم نفس الأفراد والتكتلات السياسية الذين وصفوا هذا الدستور بعد إقراره في 2014 بأنه
دستور معيب وأنه تم "تفصيله على مقاس السيسي ولأجله"، وهم الآن يعارضون المساس بنفس هذا
الدستور الذي سبق ورفضوه مستخدمين نفس الإدعاء، في تناقض غريب لا يمكن تفسيره إلا في إطار
المعارضة من أجل المعارضة.

وأضافت الدراسة: الفئة الثالثة، المترقبون بحذر، فأغلبهم من الشباب الحالمين بدولة ديمقراطية حرة، الخائفين على ضياع كل ما تحقق من مكاسب في اتجاه بناء الدولة المصرية بعد ثورة يناير، فتجدهم يقدسون الدستور كأحد المعايير الأساسية التي يقيسون بها التقدم الديمقراطي للدولة، ويظنون أن أي تغيير قد يطرأ عليه هو كسر لهيبة القانون وتهديد لعملية التطور الديمقراطي، وهذا الخوف في أغلبه هو نتاج تراكم خبرات سابقة سيئة تعرض لها هؤلاء الشباب أثناء السنوات الأخيرة من فترة حكم مبارك، وليس لها علاقة مباشرة بواقع الأحداث الآن في مصر. ونذكر أن نفس حالة الترقب والحذر قد أصابت هذه الفئة أثناء الإعلان عن عودة تطبيق حالة الطوارئ قبل عامين، وظنوا أن الرئيس السيسي يمهد لممارسات قمعية مستخدما هذا القانون، تشبه تلك التي شهدناها في العقد الأخير من عهد مبارك وكانت سببا في اندلاع ثورة يناير، لكن لم يحدث ذلك، بل تنازل الرئيس السيسي عن الصلاحيات التي يمنحها له قانون الطوارئ لصالح رئيس الوزراء، ليبعد بنفسه تماما عن أي شبهة استغلال لهذا القانون لصالحه أو لصالح المنصب الذي يشغله.