وأضافت زيادة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدستور المصري كتب في مرحلة انتقالية ومقارنة بأي دولة أوروبية أو أمريكا نجد أنها لم تضع دستورها في المراحل الانتقالية بل انتظرت حتى هدأت الأوضاع وانتهاء الحروب والخلافات، مشيرة إلى أن فكرة التعديلات الدستورية جاءت بعدما ثبت أن الدستور في حاجة للتخلص من المواد الانتقالية وإعادة صياغتها.

وأوضحت أن معارضي تعديل الدستور في حالة تصدي لفكر التعديل ذاتها وأغفلوا كل المواد المطروحة للتعديل وهي 18 مادة وركزوا على مادة وحيدة خاصة بفترة الرئاسة وهي مشروطة بانتخاب الرئيس وليس البقاء في السلطة دون انتخاب، مضيفة أن المواد المقترح تعديلها في مجملها تقلل من صلاحيات الرئيس.

وأكدت أن التعديلات تنص على زيادة صلاحيات البرلمان في محاسبة الوزراء وتعيين نواب للرئيس، مضيفا أن معارضي تلك التعديلات لم يقرؤوا المقترحات، وأنها لا تتم بمعزل عن الشعب بل سيكون هناك حوارا مجتمعيا واستفتاء لآراء المواطنين ولا يمكن أن يجري التعديل بمخالفة إرادة الشعب وعلى الجميع احترام تلك الإرادة.

وأضافت أن المعارضين للتعديلات الدستورية هم مناهضين للرئيس عبد الفتاح السيسي وكأن الحياة السياسية حصرت فقط في شخص الرئيس ويتغافلون أن مصر أصبحت دولة مؤسسات وأن الحقوق والحريات أصبحت جزء لا يتجزأ من الممارسة اليومية للمصريين.

وأشارت إلى أن التعديلات ستثري الحياة السياسية المصرية وتفيد تمكين الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة، مضيفة أن المرأة حصلت على مكانتها اللائقة وما زال هناك الطريق أمام المزيد من المكتسبات وزيادة مشاركة كل الفئات في دائرة صناعة القرار في البرلمان.

ولفتت إلى أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية هو أمر يضمن للمصرين انتقال سلس للسلطة بين رئيس ورئيس، لأنه كان هناك تخوفا بشأن الاستقرار السياسي والأمني في حالة انتقال السلطة، لكن وجود نائب للرئيس ومؤسسات دولة يضمن عملية انتقال سلسلة.