وأضافت زيادة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بعد انتخاب تيريزا ماي ونظرا للعلاقات المشبوهة بين حزبها حزب المحافظين البريطاني والإخوان داخل بريطانية وبضغوط مخابراتية، أهملت التحقيقات التي بدأتها الخارجية وبدأ البرلماني البريطاني الذي يسيطر عليه أغلبيته المحافظين في تحقيق آخر وخرج بتقرير أن الإخوان ليسوا إرهابيين إنما حائط صد ضد الإرهاب.

وأشارت إلى أن تلك النتيجة مخالفة صريحة لكل ما هو منطقي حيث أن التحقيق اعتمد على مصادر من الإخوان ومنهم طارق رمضان حفيد حسن البنا والمدان الآن في فضيحة جنسية شهيرة، مؤكدا أن ماي فتحت أيضا باب اللجوء السياسي لكل من ينتمي للإخوان، وتعتبر بريطانيا الآن الداعم الأكبر في العالم للإخوان.

وأكدت أنه يجب وضع بريطانيا أمام مسئولياتها كراعية لجماعة إرهابية ومصنفة في العديد من الدول على قوائم الإرهاب وتشكل خطرا على العالم، مضيفا أن هناك 49 منظمة تحمل عناوين الأعمال الخيرية لكنها تدار بواسطة إخوان أو تعلن انتماؤها لجماعات إخوانية، مضيفة أن هذه الجمعيات لا تعمل داخل بريطانيا فقط إنما تتلقى تبرعات من تركيا وقطر وأوروبا وتضخها على المنظمات تعمل في الشرق الأوسط.

وأوضحت زيادة أن هذه المنظمات تعمل في مصر ودول المنطقة وتعادي الحكومات ولها دور في ضرب دول وتشويه صورتها بعد ما عرف باسم الربيع العربي، مضيفة أن التعامل مع تلك المنظمات يكون عبر تحقيقات لتتبع المنظمات التي تتلقى تمويلات أجنبية مباشرة وغير مباشرة من جهات مسيسية تدعى أنها حقوقية وتتبع مصادر تمويلها.

ولفتت إلى ضرورة فضح تلك المنظمات أمام الرأي العام العالمي لتفقد مصداقيتها وتأثيرها وكشفها أمام هيئات دولية كالأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، موضحة أهمية ملاحقة تلك الدول التي ترعى الإرهاب لتتحمل مسئولياتها أمام العالم كقطر وبريطانيا لخطورة ذلك على العالم ومحاسبتهم.