قال وزير الخارجية اللبناني رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إنه رفض المشاركة في مؤتمر (بروكسل 3) الذي ينعقد حاليا للبحث في أزمة النزوح السوري، معتبرا أن هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات الدولية المماثلة "تمول بقاء النازحين السوريين في أماكنهم، في حين أننا نريد أن تمول عودتهم إلى وطنهم". على حد تعبيره.

وأضاف الوزير باسيل - في كلمة مساء اليوم خلال احتفالية أقامها التيار الوطني الحر - أن هناك "دولا كبيرة تضغط لمنع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم"، مشيرا إلى أن مساحة لبنان وموارده وبناه التحتية وقدراته الأمنية والاجتماعية والصحية وتوازناته الطائفية والمذهبية، لا تتحمل وجود 200 نازح في الكيلو متر المربع الواحد.

وتابع قائلا: "لن نسمح بسقوط لبنان تحت ذرائع الإنسانية. وأكبر عمل إنساني يكون في عودة النازحين إلى وطنهم ومنازلهم، بينما العنصرية تكون في استمرار بقائهم في مخيمات خارج بلدهم"، داعيا إلى الاتفاق مع المجتمع الدولي، وتفعيل التواصل مع الدولة السورية في هذا الملف، خاصة وأن العلاقات اللبنانية الرسمية لم تنقطع مع دمشق.

وطالب بأن يتم إقرار "ورقة سياسية موحدة" داخل مجلس الوزراء في شأن ملف النزوح السوري، وأن يتم البدء بتطبيق القانون بشكل فوري في شأن النازحين، بحيث يترتب على ارتكاب جريمة ومخالفة القوانين اللبنانية إعادة النازحين بشكل فوري.

وكشف باسيل النقاب عن أن التيار الوطني الحر بدأ في تفكيك مخيمات للنازحين السوريين في بعض البلدات اللبنانية، والإيعاز إلى عدد من البلديات لأن تضطلع بمسئولياتها وتضبط واقع ومستوى النزوح. مضيفا: "ولن نتوقف حتى تحقيق عودة النازحين إلى سوريا". على حد تعبيره.

وأشار إلى أن مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) يتضمن حزمة إصلاحات يجب القيام بها وتنفيذها بما يحقق مصلحة لبنان. متابعا: "ولكننا لن نقبل أن يقوم أحد باستعمال القروض المالية مقابل بقاء النازحين، حينها نحن لا نريد القروض ولا النزوح، والإغراء بمساعدات مالية أو التهديد بحصار مالي لن ينفع معنا". على حد قوله.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة بدأت في تنفيذ خطة لمعالجة العجز في قطاع الكهرباء على مستوى لبنان، والعمل على توفير الكهرباء على مدار اليوم، مؤكدا أن حل هذه الأزمة يمثل جزءا أساسيا من معالجة الوضع الاقتصادي ككل، وأن الخطة تتضمن توفير الكهرباء من المصادر الأرخص والأقل تكلفة، على أن يتم عقب معالجة الأزمة رفع الأسعار لاحقا على المستهلك بصورة تدريجية.

وشدد على أن الاقتصاد اللبناني لن يكون قادرا على الاستمرار بذات السياسات المالية والاقتصادية المتبعة حاليا، مشيرا إلى أنه لابد من تخفيض عجز الموازنة عن طريق خفض التوظيف العام في قطاعات الدولة، وتخفيض خدمة الدين العام، وكذلك خفض معدل الفوائد بالبنوك مع العمل على زيادة النمو الاقتصادي، وأن ينتقل الاقتصاد اللبناني من كونه اقتصادا ريعيا إلى الإنتاج.