يعقد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعا منتصف الاسبوع القادم، وذلك لبحث آليات تنفيذ استراتيجية المجلس الهادفة، للوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وذلك في إطار خطة تنمية الصادرات الهادفة، للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار قفزا من 26 مليار دولار حاليا. 

صرح بذلك خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، والذى وصف لقاءات رئيس مجلس الوزراء بالمجالس التصديرية بالمثمرة ، مشيرا إلى أن اجتماعاته مع المجالس بلغت نحو 16 اجتماعا تمكنت من الجمع مابين الجزر المنعزلة لضمان التعاون، فيما بينهم من أجل مضاعفة قيمة الصادرات. 

قال أبو المكارم إنه من المقرر أن يرفع المجلس تقريرا وافيا وعلى نحو تفصيلى بالمستحقات المتأخرة لكل شركة أو مصنع لصندوق دعم وتنمية الصادرات لبحث آليات سداد هذه المستحقات ، معربا عن سعادته بتبنى رئيس مجلس الوزراء لمقترحات المجلس الخاصة برد مبالغ المساندة المتاخرة والتى بلغت حتى تاريخه نحو 22 مليار دولار. 

أوضح أنه تم إقرار 4 آليات لرد مبالغ المساندة وهى على النحو التالى ان يتم خصمها من المستحقات الحكومية (الضرائب ، الجمارك .....) او تخصيص أراض جديدة للشركات التى لديها مستحقات متاخرة بقيمة هذة المستحقات لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعهم او وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات حيث اعلن رئيس الوزراء عن التزامه بتوفير الاراضي للمستثمرين فى خال رغبنهم فى الحصول على اراضي مقابل مبالغ المساندة المتاخرة ، تتمثل الاليه الثالثة فى سداد الفوائد البنكيه لصاحب المبالغ المتاخرة حيث تلتزم وزارة الماليه بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين  اصحاب مبالغ المساندة المتاخرة واخيرا الرد النقدى للمتاخرات 

قال أبو المكارم إنه من المقرر إن يلتقى مجلس ادارة الصندوق خلال أيام لإقرار هذه الآليات والبحث فى ترتيبات وضعها موضع التنفيذ.

أعرب أبو المكارم عن تفاؤله بالمناخ الجديد الذى تعمل فى ظله المجالس التصديرية، والذى سينبيء بنتائج إيجابية، مشيرا إلى وعد رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس بالتدخل الفورى فى حال وجود أى مشاكل تعوق نمو الصادرات مع التوجيه بعقد اجتماع دورى كل شهرين برئاسته لتقييم أداء الصادرات من جهه والتاكد من تحقيق المنظومة الجديدة للحوافز التصديريه للهدف المرجو منها. 

ووفقا له فإنه اذا لم يحقق النظام الجديد الهدف منه فإنه سيتم تغييره وتبنى نظام جديد بديل عنه، يبدأ تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية اعتبارا من العام المالى الجديد 2019 /2020، والذى يبدأ فى يوليو القادم وسيستمر لمدة عام. 

وأكد أبو المكارم أنه سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للحوافز التصديرية ضمن موازنة العام المالى الجديد.

وأوضح أبو المكارم أن النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالى 40% يتم صرفها نقدا ، 30%مستحقات حكومية ، 30%مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات.

وأشار إلى أنه ستم إقرار نسبه المساندة للشركات المختلفة وفقا لنسبه القيمة المضافة، فكلما زادت نسبة القيمه المضافة كلما زادت المساندة على أن يكون الحد الأدنى لنسبة القيمة المضافة المفروض توافرها هومن 30-50%.