أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية اكتمال البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر من مجتمع نقدي إلى مجتمع رقمي يتعامل ماليًا دون تداول لأوراق النقد، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بشكل كامل وهو ما يسهم في إحكام الرقابة على التدفقات المالية الحكومية ويرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري الذي ينضم بتلك الخطوة لكبرى اقتصاديات العالم التي تأخذ بالمنظومة الإلكترونية الرقمية في تعاملاتها المالية.

وقال إن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي انتهت بشكل كامل من إرساء الشبكة المالية الحكومية بجميع مكوناتها الرئيسية وهي منظومة إدارة المعلومات  المالية الحكومية GFMIS  والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA  ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الشبكة المالية الحكومية والتوسع في خدماتها الجماهيرية مع إضافة قنوات جديدة للدفع والتحصيل تيسيرًا على جميع المتعاملين معها من أفراد ومستثمرين.

وأضاف أن وزارة المالية قامت بتفعيل التحصيل الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة خدمات الشبكة المالية عبر بوابة الخدمات الحكومية كنيابات المرور والشهر العقاري وجاري التوسع في خدمات التحصيل لباقي خدمات البوابة وذلك لكي يسمح للمواطنين ومجتمع الأعمال بالاستعلام وسداد أي خدمات حكومية إلكترونياً.

جاء ذلك خلال تفقد وزير المالية مؤخرًا مقر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance  في القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر والمنوط بها إدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي نجحت في تفعيل التحصيل الإلكتروني بالتكامل مع شبكة ضخمة من مقدمي الخدمات المالية والمكونة من 38 بنكًا وهيئة البريد بكافة فروعها والعديد من شركات التحصيل المالي الإلكتروني بخلاف مئات الآلاف من نقاط البيع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي  ATM.

وأعلن وزير المالية أنه في إطار تطوير المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية/ مصلحة الجمارك) تم تفعيل منظومة لميكنة دورة عمل لجان الطعن الضريبي حيث تم نشر الأجهزة الالكترونية المطلوبة والتدريب عليها وبدء بالفعل التشغيل يوم 7 مارس الحالي بما يسهم في سرعة وسهولة النظر في الطعون المقدمة ومتابعتها ودقة البيانات المقدمة مما يسهل  الفصل فيها بما يمكن مقدمي الطعون من سداد الضريبة المستحقة عليهم وفقًا لقرار لجنة الطعن، وهو تطور يضمن استيفاء حقوق الخزانة العامة ويحد من تراكم المتأخرات الضريبية وبالتالي يعزز من إجمالي الحصيلة الضريبية.

وحول تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال الشبكة المالية الحكومية قال الوزير إن المنظومة تسمح حاليًا بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة إلكترونيًا في التوقيتات القانونية المحددة حيث تم مد الخدمة لـ 200 ألف مسجل لضريبة القيمة المضافة مما يسمح لهم بجانب سداد قيمة الضريبة المستحقة إلكترونيًا تقديم اقراراتهم الشهرية إلكترونيًا من مكاتبهم، أما بالنسبة لضرائب الدخل فإن الخدمة بدأت بالفعل لأكثر من 207 ألف ممول للضرائب يسمح لهم حاليًا بتقديم اقراراتهم عن ضرائب الدخل إلكترونيًا علمًا بأن هذه الإقرارات تقدم سنويًا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس بالنسبة للأفراد وحتى 30 أبريل للشركات ليتواكب سداد الضريبة مع تقديم الإقرارات إلكترونيًا مما يمثل نقلة نوعية في منظومة الضرائب الأمر الذي يساعد في تخفيض أعداد المترددين من الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب وبالتالي يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة الأعمال.

كما أكد على المشاركة بين وزارة المالية وشركة e-finance وشركة MTS  لتفعيل خدمة النافذة الواحدة من خلال المنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة لإنهاء الإجراءات الجمركية على الواردات في إطار توجه وزارة المالية لتحقيق منظومة تيسير التجارة العالمية كبداية لنشر المناطق اللوجيستية في كافة المنافذ الجمركية.

وحول مدى انتشار الشبكة المالية الحكومية أوضح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية  e-finance   أن الشبكة المالية الحكومية تمتد حاليًا للعديد من الجهات العامة والقطاع الحكومي بالكامل خاصة مع وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى بوابة الحكومة المصرية علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت إلى جانب 4.358 فرعًا بنكيًا تتبع 38 بنك تجاري و4000 مكتب بريد و350 ألف نقطة تحصيل إلكتروني تابعة لشبكة البنوك التجارية في مصر وقنوات  التحصيل الإلكتروني مثل شركات أمان ومصاري  وغيرها من شركات الدفع والتحصيل التي يزيد عددها حاليا على 13 شركة تغطي جميع أنحاء الجمهورية مما يؤكد مدى انتشار البنية التحتية وجاهزيتها للتحول الرقمي.

وقال إن الشبكة المالية تعد الأكبر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط حيث تتيح للمواطنين العديد من الخدمات مثل دفع فواتير الكهرباء ودفع المصاريف الدراسية لطلاب الجامعة الحكومية والخاصة ومخالفات المرور، مضيفًا أن خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات الشهر العقاري ومخالفات المرور اكتملت بالكامل في محافظة الإسكندرية تمهيدًا لاكتمالها في باقي المحافظات.

وحول تطور منظومة نقاط التحصيل الإلكتروني أشار سرحان إلى نشر 7.190 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني لدى الصرافين في جميع أنحاء الجمهورية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتحول إلى الدفع الإلكتروني لجميع مستحقات الخزانة العامة التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه فأكثر، إلى جانب إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول الي المدفوعات الالكترونية بشكل كامل.