وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خلال اجتماعها على قرار بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.
وينص القرار على "التمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة اية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيوني أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت الحظر
وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتاديب لمن يخالف القرار".
وأوصت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بإنشاء صناديق ضد مخاطر العجز والبطالة والحبس وفق قانون نقابة الصحفيين.
وشددت النقابة على ضرورة مخاطبة مجلس النقابة لمجلس النواب بشأن ضرورة عرض التعديلات الدستورية التي تتعلق بالصحافة على نقابة الصحفيين قبل إقرارها.