هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، والذي يوافق 16 مارس من كل عام، مؤكدا أن المرأة المصرية هي سر قوة الوطن.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، تحية تقدير واحترام إلى "كل امرأة مصرية معطاءة محبة مخلصة دؤوبة مكافحة صبورة حمولة مضحية مثابرة وغيرها من الصفات العظيمة التي تتصف بها المرأة المصرية وتمثلها بحق، فهي "أيقونة الكفاح والتحدي" كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وجه المجلس تحية خاصة إلى الأم والزوجة والابنة والأخت، التي قدمت شهيدا للوطن وعلى استعداد للتضحية بروحها فداء ودفاعا عن الوطن.

وأكدت أن المرأة المصرية تعيش حاليا أزهى عصورها، في ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع، وفي سبيل ذلك تساندها بقوة لتحقيق ما تصبو إليه، حتى أصبحت المرأة المصرية محط أنظار وتقدير العالم أجمع لما تحظى به من دعم القيادة السياسية، وكان أخرها إشادة الأمم المتحدة بريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخصيص عام كامل للمرأة المصرية، وذلك خلال فعاليات الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تاريخ كفاح المرأة المصرية، قائلة "لقد سطرت المرأة المصرية تاريخا طويلا وعظيما من الكفاح المشرف والصمود للحصول على حقوقها وحريتها، ولم يقف كفاحها وصمودها عند هذا الحد، بل يشهد لها التاريخ دورها العظيم في مساندة وطنها والدفاع عنه، مضحية بكل غالي ونفيس من أجل أمنه واستقراراه".

وأضافت "اليوم نحتفل بذكرى خروج المرأة المصرية وقيادتها مظاهرات نسائية في ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن، وسقوط عدد من الشهيدات (حميدة خليل ونعيمة عبد الحميد وفاطمة محمود ونعمات محمد) فداء للوطن، تلاها ميلاد الاتحاد النسائي المصري عام 1923، وفي نفس العام تم النص في دستور 1923 على جعل التعليم الأولي إلزامي للبنين والبنات، وفي عام 1924 تم تأسيس الحزب النسائي المصري برئاسة فاطمة راشد، مرورا بعام 1956 وحصول المرأة على الحق في الترشح للانتخابات البرلمانية.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه في نفس العام دخلت راوية عطية التاريخ كأول امرأة مصرية تعمل كضابطة بالجيش المصري، وفي العام التالي نجحت أول سيدتين في دخول البرلمان راوية عطية وأمينة شكري.

وأشارت إلى أنه عقب حرب 1967 قدمت كوكب الشرق أم كلثوم العديد من الحفلات الغنائية في كثير من الدول للتبرع بأجرها للمجهود الحربي وتسليح القوات المسلحة، وفي عام 1973 ضمت سجلات التطوع آلاف السيدات اللائي أسهمن في الحرب بشكل أو بأخر حتى تكون شريكة في النصر.

وأكدت انه بعد مرور سنوات من الكفاح تحتفل المرأة المصرية بتحقيق الكثير من الأحلام والإنجازات، والحصول على العديد من المكتسبات، من أهمها إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000 الذي يعتبر الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية، كما صدر قانون تنظيم عمل المجلس في عام 2018.

وقالت: لعل صدور الدستور المصري عام 2014 يعد من أهم مكتسبات المرأة، حيث تضمن نصوصا عديدة تكفل للمرأة الفرص المتكافئة ويمنع التمييز الذي يمكن أن يمارس ضدها ويضمن لها الحماية، وقد نتج عن تفعيل الدستور حصول المرأة المصرية على نسبة تمثيل في مجلس النواب هي الأعلى منذ إنشاء البرلمان المصري حيث وصلت إلى 15%، كما كفل الدستور لها ربع مقاعد المجالس المحلية، كما شهد عام 2014 تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أنه في عام 2015 تم إطلاق ثلاث استراتيجيات مهمة هي الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

وأوضحت، أن إعلان رئيس الجمهورية تخصيص عام كامل للمرأة المصرية هو عام 2017، في سابقة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل، كان دليلا على مدى قناعة وإيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المجتمع.

وذكرت أنه في مجال القضاء بلغ إجمالي عدد القاضيات في مصر 66 قاضية، تم تعيينهن على عدة مراحل، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل هي المستشارة غادة الشهاوى، تلاها تعيين المستشارة سوزان عبد الرحمن كأول مساعدة لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ثم تعيين المستشارة سالي الصعيدي في الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للقضاء، كما شغلت القاضيات الكثير من المناصب العليا بالإدارات العليا للتفتيش القضائي والمكاتب الفنية بوزارة العدل والمكتب الفني بمحكمة النقض، ومؤخرا تم ترقية 16 مستشارة إلى درجة رئيس استئناف وهى أعلى درجات السلم القضائي.

ولفتت مايا مرسي إلى أنه في عام 2017 تم كسر الحواجز الزجاجية، وتم تعيين المرأة المصرية لأول مرة في منصب المحافظ، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وتعيين وكيلة لمحافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، كما شهد عام 2017 أعلى نسبة تمثيل وزاري للمرأة بلغت 25% وتعيين أول وزيرتين للسياحة والثقافة.

ونوهت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وهي الاستراتيجية الأولى على مستوى العالم في اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى فوز مصر ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجائزة "ختم المساواة بين الجنسين"، ما يعكس مدى الدعم الذي تحظى به المرأة من القيادة السياسة ومن الدولة على كافة مستوياتها.

وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، أشارت رئيسة المجلس إلى صدور حزمة تشريعات مهمة، منها تغليظ العقوبات القانونية في جرائم الختان والتحرش، وصدور قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، إضافة إلى حقوق كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال وإنشاء محاكم الأسرة، كما صدر قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وتعديل قانون التأمين الصحي، وصدور قانون الخدمة المدنية الذي أكد على حق الموظفة في أجازة وضع لمدة 4 أشهر وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها.

وشددت على أن المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه عام 2000 يولي اهتماما كبيرا بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية في جميع المجالات، مجددا وعوده إلى فتيات ونساء مصر باستكمال مسيرته للحفاظ على مكتسبات المرأة المصرية، ومتابعة تطبيق ما جاء بالدستور على أرض الواقع من حيث تمكين المرأة في جميع المجالات وحماية والحفاظ على مكتسباتها، وتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحقيق الحلم بوصول نسبة المرأة في البرلمان إلى 30% وفي الحكومة إلى 30%.