اكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عام 2017 بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 96 شكوى من فترات سابقة، و خلال أول شهرين من السنة تلقت الهيئة عدد 49 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم إلى 145 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 143 شكوى فى نهاية فبراير 2016. و حتى نهاية شهر فبراير انتهت الهيئة من دراسة عدد 41 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 104 شكوى بنهاية الفترة .

واضاف انه تم خلال شهرى يناير وفبراير عام تم 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 32 حالة

واشار سامى الى انه قد تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 6 حالات، وتم الموافقة على التصالح في 15 حالة.