حذرت الأمم المتحدة من "آثار غير محسوبة" للعقوبات الدولية على المشاريع الإنسانية الأممية المقدمة لكوريا الشمالية.

وجاء هذا التحذير في تقرير سنوي أعدته مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بالتحقق من تطبيق العقوبات وآثارها على كوريا الشمالية.

وقالت الأمم المتحدة: "رغم شروط الإعفاء وجهود اللجنة الدولية لتنفيذ العقوبات، فإن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا تزال تعاني من عواقب غير مقصودة للعقوبات على برامجها الإنسانية، تجعل من المستحيل العمل بشكل طبيعي في كوريا الشمالية".

وحسب التقرير، فإن المجالات الرئيسية التي تثير قلق المنظمة الدولية، هي "تأخر تلقي الإعفاءات وانهيار القناة المصرفية وتأخر التخليص الجمركي وانخفاض عدد الموردين الأجانب المستعدين لدعم المساعدات الإنسانية وزيادة تكلفة المواد والعمليات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية، وتقلص التمويل المخصص للعمليات".

وأوصت المنظمة الدولية في تقريرها، بأن تقوم اللجنة المشرفة على العقوبات في مجلس الأمن، بمراجعة طلبات إعفاء الجهود الإنسانية من العقوبات بطريقة "محددة زمنيا"، وأن تجري المنظمة الدولية "تقييما للأثر الإنساني الناجم عنها".

جدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض عام 2017 عقوبات اقتصادية وتجارية اعتبرت الأشد من نوعها في القرن الـ21 على بيونغ يانغ، لاستمرار حكومة كوريا الشمالية بتجاربها النووية والصاروخية.