حذر نائب اللجنة المالية التشريعية في برلمان كاركاس، خوسيه جيرا، من تسارع وتيرة ارتفاع التضخم في فنزويلا، خاصة بسبب عواقب التعتيم الهائل الذي أصاب البلاد بالشلل لمدة 6 أيام على التوالي.

ووفقا لصحيفة "اكثيسور" المكسيكية فقد بلغ معدل التضخم في فنزويلا 53.7% في فبراير، حيث تباطأ مقارنة بشهر يناير، بينما وصل المؤشر السنوي إلى مليوني %، وفقا لتقرير صادر عن برلمان الأغلبية المعارضة، وسيصل إلى 10 ملايين% بنهاية العام الجاري، وفقا لتوقعات البنك المركزي الفنزويلي.

وكان معدل التضخم في يناير 191.6%، ولكن خلال حالة الطوارئ في فنزويلا، التي بدأت في 7 مارس، فقد ارتفع التضخم بشكل متسارع، حيث الافتقار إلى النقد وانهيار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت قد أفسح المجال أمام استخدام الدولار.

ووفقا لجيرا فإن "في الاتحاد الأوروبي، تقاس الأسعار باليورو، والولايات المتحدة، بالدولار، والأرجنتين، بالبيزو، ولكن في فنزويلا هناك مشكلة، لأنه في حالة الدولرة، هناك منتجات ليس لها أسعار في العملة الوطنية، وكان استخدام الدولار كمرجع للتسعير أو دفع السلع والخدمات ظاهرة متنامية بالفعل قبل انقطاع التيار الكهربائي، بسبب تسارع تخفيض قيمة البوليفار".