أعلن رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، أن حكومته ستتخذ حزمة جديدة من الإجراءات للرد بشكل قوي على ما ارتكبه مثيرو الشغب من أفعال وصفها بـ "الإجرامية" أول أمس السبت، والتي لم تهدف سوى لإشعال النار في الممتلكات العامة وتدميرها، ما قد يعرض حياة المواطنين للخطر.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن فيليب قوله - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمني اليوم الإثنين لمناقشة حالة الاضطراب التي شهدتها البلاد - إن من بين هذه الإجراءات التي ستتخذها حكومته تعزيز نهجها فيما يتعلق بإنفاذ القانون، غير أنه أكد على مواصلة حماية حق التظاهر في ظل مرافقة قوات إنفاذ القانون للمتظاهرين والتأكد من عدم وجود انتهاك للنظام العام. 

وأضاف: "بدءًا من الوقت الحالي فصاعدًا سيتم تطبيق استراتيجية جديدة لمحاربة مثيري أعمال الشغب المتشددين، ويوم السبت المقبل - وكلما لزم الأمر - سيتم حظر تنظيم مظاهرات حركة "السترات الصفراء" في المناطق التي تضررت بصورة بالغة، لاسيما وأنه تم تحذيرهم من أنه ستتواجد عناصر مثيرة للشغب في شارع "الشانزليزيه" في باريس، وفي ميدان " بلاس دو كابيتول" بمدينة تولوز، وغيرها".

ونوه بأنه سيلتقي غدًا مع عمدة باريس، كما سيلتقي وزير داخليته مع عمدة مدينة تولوز؛ لمناقشة تلك التدابير الجديدة.

وأدان فيليب عدم تنفيذ استراتيجية الأمن كما ينبغي خلال أحداث الشغب التي جرت يوم السبت الماضي، كما وصف الطريقة التي تمت بها إدارة العملية الأمنية بـ "المختلة"، وذلك في ظل ما أفادت به التحليلات المعمقة التي جرت لتقييم الأحداث التي وقعت في باريس الأسبوع الماضي.

وأكد أنه في إطار الإجراءات الجديدة، سيتم على الفور التدخل، وفض جميع تجمعات الأشخاص وإلقاء القبض على مثيري الشغب بغرض تعزيز فعالية الأمن التي لم يتم تحقيقها خلال أحداث يوم السبت الماضي، لافتًا إلى مطالبته للسلطات بإعادة النظام العام من خلال منح مزيد من الاستقلالية لقوات إنفاذ القانون في قلب الأحداث في العاصمة باريس تحت قيادة وسيطرة موحدة.

كما أشار إلى أنه سيتم استخدام موارد جديدة من بينها طائرات مسيرة (بدون طيار)، واستخدام معدات للتسجيل، كما أنه من خلال تحسين النهج القضائي، سيتم نشر مزيد من وحدات الشرطة القضائية في ظل وجود وحدات الشرطة ووحدات إنفاذ القانون في قلب الأحداث. 

وأوضح أن حكومته تعتزم استخدام جميع الموارد القانونية المتاحة لديها بمجرد أن يتم الإعلان عن قانون جديد يمكنهم من تعزيز السيطرة على المناطق التي تٌنظم فيها المظاهرات بغرض منع وقوع أعمال شغب من جراء التظاهر وإلقاء القبض على أي شخص ملثم.

وأكد أن الجميع سيدرك في الوقت الحالي فائدة تلك الإجراءات التي تبناها البرلمان، كما أشار إلى أنه بمجرد الموافقة على القانون الجديد سيتم تطبيقه.

وناشد وزير العدل بأن يزيد ويرفع من مستوى الغرامات المفروضة على هؤلاء الذين يشاركون في مظاهرات "محظورة". 

وأشاد فيليب باحترافية قوات إنفاذ القانون، ورجال إطفاء الحريق والتزامهم، مؤكدًا أنه على علم بأنه عندما يتم الطلب منهم بأن يكونوا أكثر قدرة على التحرّك فإنهم سيكونون أكثر عرضة لظروف أشد صعوبة، مشددًا على أن أولوية الحكومة هي حماية هذه القوات التي أكد أنه يعتمد عليهم وأنهم - حتى تحت الضغط - سيواصلون الإبقاء على الوضع تحت السيطرة.