عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير،  اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات التابعة للهيئة، بمقر الهيئة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

وأشاد وزير النقل، بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الطرق والكباري في تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية؛ برئاسة المهندس عادل ترك الذي أشار الوزير إلى أنه  أحد أفضل المهندسين العاملين في هذا المجال، لما له من دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار توفير كل الدعم لرئيس وقيادات الهيئة؛ لاستكمال هذه المشروعات؛  بما يساهم في استكمال الطفرة الكبيرة لهذا المجال، الذي  كان من نتائجه  تقدم مصر في مجال جودة الطرق؛ وفقًا لتصنيف التنافسية الدولية؛ حيث أصبحت مصر في المركز 75 على مستوى العالم عام 2018؛ بعد أن كانت في المركز الـ118 عام 2014.

واستعرض وزير النقل، المشروعات التي تنفذها الهيئة؛ مشروعات الطرق والكباري، ومشروعات  الاستثمار والصيانة، التي يبلغ عددها 321 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 36.6 مليار جنيه، وكذلك معدلات التنفيذ الخاصة بها،  التي يدخل ضمنها 136 مشروع طرق "قومية- استثمار- صيانة"،  وتشمل ( 8 ) مشروعات قومية، بإجمالي أطوال 1100 كم، و(26) مشروع ازدواج، وإنشاء جديد بإجمالي أطوال 630 كم، و( 99 ) مشروع صيانة، بإجمالي أطوال 2188 كم، إضافة إلى( 3 ) مشروعات أخري، بإجمالي أطوال 5.6 كم، إضافة إلى مشروعات الكباري التي يتم تنفيذها، وتشمل 7 محاور على النيل، و8 كباري علوية، إضافة إلي صيانة 170 كوبري علويًا وسطحيًا، ومتحركًا. 

وتابع وزير النقل،  استعراض عدد من المشروعات الهامة، المخطط الانتهاء من تنفيذها 2020، التي تشمل 8  مشروعات قومية؛ بإجمالي أطوال 1051 كم،  مشروعين طرق؛ بإجمالي أطوال 150 كم، إضافة إلى 4 محاور على النيل. 

وأشار وزير النقل، إلى ضرورة الاستمرار في الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، والمعدات والصيانة الدورية لها، والالتزام بالجداول الزمنية لكافة المشروعات؛ وفقًا لقياسات الجودة العالمية، وأن تتم أعمال صيانة شبكة الطرق الحالية على مدار الساعة؛  موضحًا أن أعمال الصيانة ستكون بشكل مكثف، لافتًا إلى أنه سيقوم بجولات لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية، وستكون هذه الجولات صباحية ومسائية مع المتابعة المستمرة من خلال التقارير الفنية لمعدلات التنفيذ .