وأضاف رجب- خلال ندوة (السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة)، التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم/ الثلاثاء/- أن مشروع القانون توصل إلى حل المشكلة الأكبر لحصول المشروعات الصغيرة على تمويل بنكي خاصة المشروعات التي يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع، أو المشروعات التي تملك أصولا "أرض أو عقارات" غير مسجلة، حيث لم يكن يسمح بمنحها قروضا بضمان هذه الأصول من قبل من خلال ما يسمى (التخصيص المؤقت) لحل مشكلة تمويل المشروعات صاحبة الأصول غير المسجلة، مشيرا إلى أن المشروع يشجع على الاقتصاد غير الرسمي على توفيق أوضاعه.

وأوضح رجب- في الجلسة المخصصة لمناقشة تحديات القطاع غير الرسمي والمحاسبة الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة- أن تخصيص المشروع سيكون باسم جهة التمويل أو البنك بصورة مؤقتة، لحين انتهاء صاحب المشروع من سداد القرض، لضمان حق البنك في التصرف بالعقار في حالة عدم سداد مستحقاته إذا تعثر المشروع.

وفيما يتعلق بحق الانتفاع، بين "رجب" أنه لم يكن من المسموح قيام البنك بتمويل المشروعات المخصصة بحق الانتفاع وليس التمليك، لأن حق الانتفاع مرهون بحياة صاحب المشروع أو مدته، ولكن سيتم التجاوز عن ذلك في القانون الجديد والسماح بالتمويل البنكي للمشروعات المقامة بحق الانتفاع.

وأكد أن القانون سيجعل البنك وشركات التمويل لها أولوية متساوية مع الحكومة في الحصول على حقه حال تعثر المشروع، حيث كانت البنوك تعزف عن تمويل المشروعات الصغيرة لأن الحكومة ممثلة في التأمينات والضرائب لها الأولوية في الحصول على حقها حال تعثر المشروع، ويأتي البنك في مرتبة متأخرة، وهو الوضع الذي تم تداركه في القانون الجديد.

وأشار إلى منح حوافز للشركات الكبيرة وفوق المتوسطة التي تحفز الشركات الصغيرة المصنعة للمكونات، وحوافز إلى شركات ضمان مخاطر الائتمان التي توفر تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "يتضمن مشروع القانون المقترح فصلا خاصا بالاقتصاد غيرالرسمي يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات لتوفيق أوضاع المشروع تتضمن منح ترخيص فوري، حتى وإن كان المشروع مخالفا، ووقف كافة الدعاوى القضائية والمحاضر المحررة ضده من جميع الجهات خلال مدة زمنية محددة بثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، وفي حالة توفيق أوضاعه يحصل على الحوافز المددة بموجب القانون".

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يسمح بمنح مساحة للجمعيات الأهلية وجميعات الأعمال والشركات المتخصصة لعمل برامج توعية لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، موضحا أن مشروع القانون تضمن 100 مادة تلتحم مع الواقع المصري وتجارب الدول المختلفة وآراء المتخصصين، آملا أن يكون بداية جديدة لعمل هذا القطاع في مصر.

من جهته، استعرض كامل صالح الشريك التنفيذي بمكتب (ديلويت) مصر، بعض الإحصائيات التي وصفها بغير الدقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ولكنها تعطي عددا من المؤشرات على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري.

وقال صالح "إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 75% من الاقتصاد المصري، ويوجد 3.8 مليون مشروع صغير في مصر، وهناك تقديرات لحجم هذا القطاع بنحو 400 مليار جنيه، ويقدر العاملون خارج الاقتصاد الرسمي من هذا القطاع بنحو 84% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، مرجعا السبب الرئيسي إلى تعقيدات الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتعامل مع الضرائب.

وأشار إلى بعض التحديات المتعلقة بالتعامل مع هذا القطاع، والتي تتمثل في عدم وجود معلومات كافية عن القطاع لصياغة سياسات ضريبية محددة، بالإضافة إلى عدم وضوح مطالب الجهات المختلفة من هذا القطاع، مطالبا بعدم تحصيل ضرائب من المشروعات متناهية الصغير التي يقل إيراداتها السنوية عن 100 ألف جنيه (وهو توجه عالمي)، وتبسيط المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة من خلال فرض نسبة محددة على الإيراد.

بدوره، قال ماريو منصور رئيس مركز (ميتك) بصندوق النقد الدولي، إن الجميع يجب أن يشارك في بناء المجتمع لذا يتوجب تحصيل الضرائب على الشركات الصغيرة، ولكن من المهم أن تكون محاسبتها بطريقة سهلة وخالية من التعقيد، لأنه عندما تواجه هذه الشركات تعقيدات في الإجراءات فإنها تظل صغيرة ولا تستطيع التوسع والنمو، مؤكدا أن البساطة الحيادية والشفافية هي أفضل طريقة لتحصيل الضرائب من الشركات الصغيرة.

وأكد ضرورة تحديد هيكل الشركات الصغيرة، لأن القطاع غير الرسمي متعدد الأشكال وهناك طرق لإخفاء الأرباح، وبالتالي يجب أن يكون هناك طريقة لكشف ادعاء الشركات بأنها صغيرة على غير الحقيقة.

وعلى الجانب الآخر، عارض محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية تقديم أي حوافز للقطاع غير الرسمي، والذي يضر بالمنافسة مع القطاع الرسمي، مؤكدا أن هذا القطاع لا يتمثل في الباعة الجائلين، وإنما هناك أباطرة يعملون بأوراق رسمية من تراخيص وشركات رسمية، ولكنها تتعامل في الاقتصاد غير الرسمي من خلال عدم إصدار أي فواتير ضريبية، حيث يوجد في مصر 1200 سوق منتشرة في جميع أنجاء الجمهورية لا تتعامل بالفاتورة الضريبية.

وطالب البهي بضرورة إنشاء المجلس الأعلى للضرائب تنفيذا لقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 لوضع سياسات ضريبية محددة، وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة عامة والارتقاء بموظفيها.

أما عمرو المنير عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية دعا إلى تبسيط المعالجة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم منح إعفاءات ضريبية لهذا القطاع، لأن تجربة الإعفاءات أثبتت عدم نجاحها من قبل.

من جهتها، أثارت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراست الاقتصادية، مشكلة تعدد تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير في مصر، فبعد أن كان هناك أكثر من تعريف استقر الأمر على تعريف البنك المركزي واعتمد القطاع البنكي هذا التعريف، ولكن هناك توجه للحكومة لوضع تعريفات أخرى للقطاع.

وأكدت وجود العديد من الشركات الكبيرة التي تتم تعاملاتها المالية في إطار الاقتصاد غير الرسمي.